وزير الكهرباء يتفقد مجمع الوحدات التكنولوجية بأنشاص لتعزيز تعظيم عوائد الموارد الطبيعية وتوطين التكنولوجيا

في إطار جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية والخامات الأرضية، وتعزيز تطبيقات البحث العلمي وتوطين التكنولوجيا الحديثة في مختلف المجالات الصناعية، أجرى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم، زيارة ميدانية إلى مجمع الوحدات التكنولوجية التابع لهيئة المواد النووية بمنطقة أنشاص.

وتأتي هذه الزيارة ضمن الجولات الميدانية المستمرة التي يقوم بها الوزير لمواقع الإنتاج والهيئات والقطاعات التابعة للوزارة في مختلف المحافظات، بهدف رفع معدلات الأداء وتعظيم العوائد وتوظيف الكفاءات العلمية، خاصة داخل الهيئات البحثية والعلمية. كما تستهدف الجولات متابعة تطبيق النتائج البحثية في دعم خطط التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا، تماشياً مع رؤية الدولة وخطة التوسع في الصناعات التحويلية.

- Advertisement -

واستهل الدكتور عصمت جولته بتفقد مقر هيئة المواد النووية وأقسامها الفنية والإدارية، بما في ذلك معامل التحاليل والبيات والاختبارات، ومصنع تنقية الأحماض. رافقه خلال الجولة كل من الدكتور حامد ميرة، رئيس الهيئة، والدكتور عمرو الحاج علي، رئيس هيئة الطاقة الذرية، إلى جانب نخبة من الخبراء والأساتذة والباحثين.

وشهد الوزير عرضاً تفصيلياً لتجارب عملية توضح مراحل معالجة الخامات ورفع جودتها بداية من التجهيز، مروراً بعمليات المعالجة والتنقية للوصول إلى أعلى المستويات القياسية العالمية، وانتهاءً بتقنيات استخلاص العناصر الاقتصادية والاستراتيجية. كما تفقد عدداً من الوحدات التكنولوجية التي تخضع حالياً للمراحل النهائية من التشغيل والاختبارات.

وفي ختام الزيارة، أشاد الدكتور محمود عصمت بالدور المحوري الذي تضطلع به هيئة المواد النووية في دعم رؤية الدولة لتعظيم قيمة الموارد الطبيعية وتوطين التكنولوجيا المتقدمة، مؤكداً أن الهيئة تمتلك خبرات وكفاءات متميزة حققت نتائج علمية مطبقة في عدة قطاعات اقتصادية. وأضاف أن الهيئة شريك أساسي في خطة الدولة للتنمية المستدامة، خاصة في مشروعات استكشاف واستخلاص الخامات الأرضية والمواد النادرة.

وأكد الوزير أن الزيارات الميدانية المتكررة تأتي تنفيذاً لتوجيهات الدولة بالاستفادة من البحث العلمي في دعم التصنيع المحلي والتوسع في الصناعات التحويلية، مشيراً إلى أن الوزارة تواصل العمل على رفع كفاءة القطاعات التابعة وتعظيم الاستفادة من الكفاءات والخبرات الوطنية.