بنك مصر والمجلس القومي للمرأة يوقعان بروتوكولًا جديدًا لتمكين المرأة وتعزيز الشمول المالي حتى 2028

بنك مصر والمجلس القومي للمرأة يوقعان بروتوكول تعاون لتعزيز الشمول المالي وتمكين المرأة

في خطوة جديدة تدعم توجهات الدولة نحو تعزيز الشمول المالي وتمكين المرأة اقتصاديًا، وقع بنك مصر بروتوكول تعاون استراتيجي مع المجلس القومي للمرأة يوم الاثنين الموافق 17 نوفمبر 2025، وذلك بهدف دمج المرأة في المنظومة الاقتصادية الرسمية، وإتاحة فرص أكبر للاستقلال المالي والمشاركة الفاعلة في خطط التنمية المستدامة.

وقد قام بتوقيع البروتوكول الأستاذ هشام عكاشه – الرئيس التنفيذي لبنك مصر، والمستشارة أمل عمار – رئيسة المجلس القومي للمرأة، بحضور نخبة من قيادات البنك والمجلس، إلى جانب ممثلين من قطاع الشمول المالي بالبنك المركزي المصري، في تأكيد واضح على أهمية هذا التعاون بين أعرق المؤسسات المالية والجهة الوطنية المعنية بدعم المرأة المصرية.

 

استهداف 3500 قرية خلال 2025 – 2028

يهدف البروتوكول إلى تمكين المرأة اقتصاديًا داخل المحافظات والمراكز والقرى المستهدفة ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري “حياة كريمة”، والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، خلال الفترة من 2025 حتى 2028، ليشمل نحو 3500 قرية على مستوى الجمهورية، وذلك تحت رعاية البنك المركزي المصري.

ويتضمن التعاون تنفيذ برامج تدريبية متكاملة لبناء قدرات السيدات في مجالات ريادة الأعمال والإدارة المالية، بما يهيئهن لإطلاق مشروعات مستدامة قادرة على المنافسة، إلى جانب إتاحة منتجات مالية مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات المرأة، بما يعزز دمجها في القطاع المالي الرسمي ويرفع معدلات الشمول المالي بالدولة.

 

بنك مصر.. ريادة في دعم المرأة وبرنامج “ذات” كنموذج

يمثل البروتوكول امتدادًا لجهود بنك مصر في تمكين المرأة، حيث كان البنك قد أطلق سابقًا برنامج “ذات”، وهو أول برنامج تمويلي متكامل لدعم المرأة يجمع بين الخدمات المالية وغير المالية، من تمويل وتدريب وتوجيه وتطوير للمشروعات.

 

هشام عكاشه: تمكين المرأة استثمار في مستقبل الاقتصاد

وأكد هشام عكاشه – الرئيس التنفيذي لبنك مصر – أن البروتوكول يشكل محطة مهمة في مسار الجهود الوطنية لتمكين المرأة المصرية، مشيرًا إلى قدرة المرأة في مختلف المجتمعات على تحقيق تغيير حقيقي عند منحها الأدوات والدعم اللازم.

وقال عكاشه إن البنك يعمل على خلق بيئة مالية عادلة وشاملة تتيح لرائدات الأعمال الحصول على تمويل وخدمات مصرفية مخصصة لاحتياجاتهن، مع تقديم منظومة دعم متكاملة تشمل التدريب والتوجيه لضمان استدامة مشروعاتهن، مؤكدًا: “تمكين المرأة هو استثمار في المستقبل وركيزة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.”

 

أمل عمار: تعاون مثمر ونتائج ملموسة خلال السنوات الماضية

وأعربت المستشارة أمل عمار عن تقديرها للتعاون المستمر بين المجلس وبنك مصر، مشيرة إلى أن السنوات الثلاث الماضية شهدت نجاحات كبيرة في مجالات ريادة الأعمال والتثقيف المالي للمرأة المصرية.

وأكدت أن هذا البروتوكول يأتي دعمًا للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيدة بجهود بنك مصر وفريق قطاع الشمول المالي في إنجاح التجربة.

 

دعم مستدام وشراكة ممتدة

ويواصل بنك مصر دوره كشريك رئيسي في جهود التنمية الوطنية من خلال تعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة والقطاع المصرفي والمجتمع المدني، بما يسهم في بناء نموذج تنموي مستدام يضع تمكين المرأة المصرية على رأس أولوياته باعتباره أحد ركائز التنمية الشاملة.