“جدل واسع ودعاوى قضائية بعد فرض رسوم جمركية بأثر رجعي على الهواتف المعفاة في مصر”

أثار قرار فرض رسوم جمركية بأثر رجعي على الهواتف المحمولة المعفاة عند بيعها أو نقل ملكيتها موجة كبيرة من الغضب بين المواطنين والعاملين في قطاع الاتصالات، وسط مطالبات بإعادة النظر في آلية التطبيق وتوضيح ضوابط الإعفاء. وتصاعدت الأزمة مع تقدم عدد كبير من المتضررين بدعاوى قضائية أمام مجلس الدولة لوقف القرار، مؤكدين أنه يسبب اضطرابًا في السوق ويمس استقرار آلاف العاملين.

 

متولي: القرار يشوبه العوار ولم يستند إلى أساس قانوني

أكد المستشار القانوني عبدالباسط متولي أن مئات التجار والمواطنين تواصلوا معه لرفع دعاوى قضائية تطالب بإلغاء تطبيق القرار بأثر رجعي، بعدما تسبب في أزمة كبيرة بين البائعين والمستهلكين.

وأوضح أن القرار – وفق وصفه – “معيب ويفتقر للأساس القانوني”، مشيرًا إلى أنه لم يلتزم بالضوابط والمعايير القانونية المنظمة لقطاع الاتصالات والجمارك، وهو ما دفع محامين في مختلف المحافظات للشروع في رفع المزيد من الدعاوى نيابة عن المتضررين.

وقال إن المواطنين اشتروا الأجهزة “بحسن نية” وبإجراءات رسمية، وبالتالي لا يجوز تحميلهم أعباء مالية بقرارات مفاجئة أو رجعية.

 

الفقي: فرض رسوم جمركية بأثر رجعي على الهواتف المعفاة غير قانوني

من جانبه، أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن سوق الهواتف المحمولة في مصر يشهد حركة كبيرة، إذ يدخل البلاد سنويًا ما بين مليون وربع إلى مليون ونصف المليون هاتف تتجاوز قيمتها 60 مليار جنيه.

وأشار إلى أن كل مواطن يحق له إدخال هاتف واحد معفي من الجمارك كل ثلاث سنوات، مؤكدًا أن نسبة الأجهزة الموقوفة لا تتجاوز 5% فقط من إجمالي السوق.

وشدد الفقي على أن تطبيق الجمارك بأثر رجعي إجراء غير قانوني، مطالبًا بمراجعة القرار وفق أحكام الدستور التي تمنع تطبيق القوانين أو الرسوم بأثر رجعي إلا إذا كانت في مصلحة المواطن.

 

المتضررون: اشترينا وفق بيانات رسمية… فلماذا نحاسب؟

أكد مواطنون وتجار أن آلاف الأجهزة تم شراؤها وبيعها وفق بيانات رسمية داخل تطبيق “تليفوني”، الذي يُعتمد عليه في التأكد من وضع الهاتف الجمركي.

وقالوا إن فرض رسوم جديدة، ثم تطبيقها بأثر رجعي، يضر بالمواطنين الملتزمين بالإجراءات، ويهدد أعمال التجار الذين يعتمدون على حركة السوق اليومية. وطالبوا بأن يكون أي تعديل أو رسوم مستقبلية عادلة واضحة وغير رجعية.

 

نداء إلى رئيس الوزراء لوقف تفاقم الأزمة

وجّه التجار والمواطنون نداءً إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لعقد اجتماع عاجل مع ممثلين عنهم لبحث حلول عملية توقف خسائر السوق، خاصة بعدما أدى القرار إلى إغلاق بعض المحال وتضرر المستهلكين.

 

أزمة مستمرة… والسوق ينتظر الحل

لا يزال قرار فرض الرسوم الجمركية على الهواتف المعفاة عند بيعها أو نقل ملكيتها محل جدل واسع، في ظل تزايد الدعوات لمراجعته وتحديث آليات التطبيق بما يضمن العدالة ويحمي السوق من الاضطراب.

ويترقب المواطنون، والتجار على حد سواء، خطوات حكومية قد تُنهي الأزمة وتعيد الاستقرار لسوق الهواتف المحمولة في مصر.