في وقت تواجه فيه العديد من الاقتصادات الناشئة ضغوطًا نتيجة تقلبات أسعار الفائدة عالميًا، سجّلت مصر مفاجأة إيجابية قوية تمثلت في ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى مستويات تاريخية. وتشير هذه القفزة إلى استمرار ثقة العاملين بالخارج في الاقتصاد المصري، وإلى الدور الحيوي الذي تلعبه هذه التحويلات في دعم احتياطيات النقد الأجنبي واستقرار سعر الصرف خلال الفترة المقبلة.
حققت تحويلات المصريين العاملين بالخارج طفرة قياسية خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2025، لتسجل واحدة من أعلى مستوياتها على الإطلاق، في مؤشر يعكس قوة ارتباط المصريين بالخارج بأسرهم، والدور الحيوي لهذه التحويلات في دعم الاقتصاد المحلي.
- Advertisement -
وبحسب البيانات الرسمية، ارتفعت التحويلات خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2025 بنسبة 45.1%، لتصل إلى 30.2 مليار دولار، مقارنة بنحو 20.8 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2024، وهو ما يعكس زيادة ملحوظة في حجم التدفقات النقدية من الخارج.
وعلى المستوى الشهري، سجّلت تحويلات شهر سبتمبر 2025 نموًا قويًا بلغ 30.9%، لتصل إلى 3.6 مليار دولار، مقارنة بـ 2.7 مليار دولار خلال سبتمبر 2024.
ويشير هذا الارتفاع إلى استمرار التحسن في تدفقات العاملين بالخارج، خاصة مع استقرار أوضاع العديد من أسواق العمل العربية التي تضم ملايين المصريين.
وتُعد تحويلات العاملين بالخارج أحد أهم مصادر النقد الأجنبي لمصر، إلى جانب الصادرات والسياحة وقناة السويس والاستثمار الأجنبي، كما تمثل عنصرًا مهمًا في دعم ميزان المدفوعات وتعزيز قدرة السوق على مواجهة الضغوط العالمية.
التعليقات مغلقة.