اتحاد الغرف التجارية يوقّع بروتوكول تعاون مع iscore لتعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي في مصر

وقّع الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية بروتوكول تعاون جديدًا مع الشركة المصرية للاستعلام الائتماني iscore، وذلك في إطار دعم جهود الدولة الرامية إلى تعزيز الشمول المالي وتسريع التحول الرقمي ورفع كفاءة التقييم الائتماني داخل القطاعين المالي والتجاري.

وجاء توقيع البروتوكول على هامش فعاليات Cairo ICT 2025، بحضور كل من السيد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والسيد محمد كُريم الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ iscore، إلى جانب قيادات من الجانبين.

- Advertisement -

تعزيز التحول الرقمي ودعم مناخ الأعمال

يأتي البروتوكول تماشيًا مع توجهات الدولة نحو تطوير مناخ الأعمال وتسهيل الإجراءات المرتبطة بالأنشطة التجارية، استنادًا إلى البيانات الدقيقة في دعم القرارات الائتمانية والتجارية.
وبموجب التعاون، يوفر اتحاد الغرف بيانات أحكام البروتستو وإشهار الإفلاس المُسجلة لديه، فيما تقوم iscore بإتاحتها عبر منصاتها المعتمدة للمؤسسات المالية والتجارية.

ويسهم هذا الإجراء في تكامل المعلومات حول سلوك التجار والأطراف المتعاملة، مما يحسن من جودة التقييم الائتماني ويدعم اتخاذ قرارات أكثر دقة.

أحمد الوكيل: خطوة داعمة لصغار التجار ورافعة لاقتصاد الدولة

وأكد أحمد الوكيل أن البروتوكول يمثل خطوة مهمة ضمن مبادرات الاتحاد بالشراكة مع البنك المركزي ووزارتي المالية والاتصالات لدعم الشمول المالي.

وأوضح أن توفير بيانات موثوقة يسهم في تسهيل منح الائتمان للمواطنين وصغار التجار، الذين يتجاوز عددهم 5 ملايين تاجر، مما يعزز قدرتهم التشغيلية ويدعم حركة الاقتصاد في مختلف القطاعات.
وأشار أيضًا إلى أن هذه الخطوة تدعم نمو سوق التجارة الإلكترونية الذي تجاوز حجم عملياته 500 مليار جنيه.

محمد كُريم: تعزيز الشفافية وتقليل المخاطر الائتمانية

من جانبه، أكد محمد كُريم أن التعاون مع اتحاد الغرف يرفع مستوى الشفافية في السوق المصرية، ويحد من المخاطر الائتمانية عبر إتاحة بيانات دقيقة ومحدثة للمؤسسات المالية والتجارية.

وأضاف أن البروتوكول يسهم في تسريع الإجراءات، وترسيخ بيئة أعمال أكثر استقرارًا، ودعم التحول نحو اقتصاد قائم على البيانات، مما يُحسن مناخ الاستثمار ويرفع كفاءته.

وأشار إلى أن iscore ملتزمة بالاستمرار في تطوير البنية المعلوماتية للقطاعين المالي والتجاري، وتعزيز التعاون مع مؤسسات الدولة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.