أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، تفاؤله بمستقبل الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق معدلات نمو مرتفعة بقيادة القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة نجحت في جذب اهتمام المستثمرين وتحقيق نتائج ملموسة انعكست في زيادة الاستثمارات الخاصة.
وقال كجوك خلال مشاركته في منتدى القاهرة الثاني 2025، إن مصر أصبحت مركزًا جاذبًا للتصنيع والتصدير في الشرق الأوسط وأفريقيا، بفضل البنية التحتية المتطورة والتشريعات الداعمة للاستثمار، مؤكدًا أن الأولوية في المرحلة المقبلة هي تعزيز التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة للشباب مع تراجع معدلات التضخم عالميًا.
وأشار وزير المالية إلى أن شركات عالمية كبرى تتوسع في السوق المصري، مستفيدة من القاعدة اللوجستية التنافسية التي تتمتع بها البلاد، لافتًا إلى وجود تناغم كبير بين المجموعة الاقتصادية في الحكومة، مما يسهم في دعم أهداف الدولة وتحقيق الاستقرار المالي، مع التركيز على الصناعة والتصدير باعتبارهما قاطرة النمو.
وأضاف كجوك أنه سيتم قريبًا إطلاق حزمة ثانية من التيسيرات الضريبية تتضمن مزايا جديدة للمستثمرين والممولين، ضمن جهود الوزارة لتنفيذ سياسات مالية متوازنة تدعم الاقتصاد وتوفر فرص عمل لائقة للشباب.
كما كشف الوزير عن حزمة تسهيلات جديدة في المنظومة الجمركية تستهدف دعم مجتمع الأعمال وتحفيز بيئة الاستثمار، مؤكدًا أنه سيتم إطلاق استراتيجية خفض وتحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة قبل نهاية ديسمبر 2025، إلى جانب الاستراتيجية متوسطة الأجل للضرائب قبل مارس 2026 لضمان الوضوح والاستقرار الضريبي.
واختتم كجوك حديثه بالتأكيد على أهمية تبني سياسات اقتصادية متوازنة داخل أفريقيا، تعزز تنافسية الاقتصاد في الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن القارة الأفريقية تمتلك فرصًا استثمارية ضخمة، وأن هناك تمويلات كبرى تبحث عن أسواق جديدة، داعيًا إلى التعاون الإقليمي لتوجيه هذه التدفقات الاستثمارية لصالح القارة وشعوبها.










التعليقات مغلقة.