الإسكان توسع خريطة الاستثمار الرقمي بالمدن الجديدة.. 230 فرصة استثمارية جديدة خلال يوليو لدعم مشاركة القطاع الخاص

تواصل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية توسيع نطاق الفرص الاستثمارية في المدن الجديدة، في إطار استراتيجية تستهدف تعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية العمرانية، وتسريع وتيرة التحول الرقمي في إدارة الأصول والأراضي، عبر منظومة إلكترونية تتيح للمستثمرين المصريين والأجانب الوصول إلى الفرص الاستثمارية بشفافية وسرعة، بما يعزز تنافسية السوق العقارية والاستثمارية المصرية.
وتعكس الطروحات الجديدة توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة لها، مع توفير بيئة استثمارية أكثر كفاءة تعتمد على الحوكمة والرقمنة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030 الرامية إلى زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية ودعم التنمية المستدامة.

التحول الرقمي في صدارة أولويات الاستثمار

أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة الاستثمار بالمدن الجديدة، من خلال إتاحة الفرص الاستثمارية عبر منصات رقمية تتسم بالشفافية وسرعة الإجراءات، بما يواكب توجهات الدولة نحو التحول الرقمي ويوفر بيئة جاذبة للمستثمرين.
وأوضحت أن هذه الطروحات تأتي ضمن استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات التنمية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030، ويسهم في تعزيز مكانة المدن الجديدة كمراكز عمرانية واقتصادية قادرة على جذب السكان والاستثمارات، في ظل ما تشهده من طفرة كبيرة في البنية الأساسية والخدمات.
وأضافت أن المدن الجديدة أصبحت تمثل قاطرة التنمية العمرانية في المرحلة الحالية، مع قدرتها على استيعاب ملايين المواطنين، وهو ما يخلق فرصًا استثمارية متنوعة في مختلف القطاعات الاقتصادية.

230 فرصة استثمارية للمستثمرين المصريين

من جانبه، أوضح الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طرحت نحو 230 فرصة استثمارية عبارة عن قطع أراضٍ حتى يوم 15 يوليو الجاري، من بينها 80 فرصة عبر بوابة خدمات المستثمرين المخصصة للشركات المصرية.
وأشار إلى أن مساحات الأراضي المطروحة تبدأ من 500 متر مربع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتصل إلى أكثر من 100 ألف متر مربع للمشروعات الكبرى ومتعددة الاستخدامات.
وتشمل الطروحات أكثر من 15 نشاطًا استثماريًا، أبرزها الأنشطة التجارية والإدارية والطبية والتعليمية والرياضية والترفيهية والفندقية والسياحية والخدمية واللوجستية، إضافة إلى مشروعات الاستخدام المختلط، وذلك في عدد من المدن الجديدة، من بينها القاهرة الجديدة، ودمياط الجديدة، والصالحية الجديدة، والعبور، والعبور الجديدة، وبدر، و15 مايو، وقنا الجديدة، إلى جانب عدد من مدن الصعيد.

اهتمام متزايد من المستثمرين الأجانب

وأوضح نائب وزيرة الإسكان أن الهيئة استقبلت خلال شهر يونيو 2026 نحو 222 طلبًا من شركات أجنبية، في مؤشر يعكس تنامي اهتمام المستثمرين الدوليين بالسوق المصرية.
وأضاف أنه تم أيضًا طرح ما يقرب من 150 فرصة استثمارية حتى يوم 15 يوليو الجاري عبر بوابة الاستثمار الأجنبي، بمساحات تبدأ من ألف متر مربع وتصل إلى أكثر من 120 ألف متر مربع، موزعة على عدد من المدن الجديدة، تشمل القاهرة الجديدة، والشروق، و6 أكتوبر، وأكتوبر الجديدة، والعبور، والعبور الجديدة، وبدر، و15 مايو، والعلمين الجديدة، بالإضافة إلى عدد من مدن الصعيد.
وأكد أن المواقع المختارة لهذه الفرص تتميز بوجودها على المحاور الرئيسية والطرق الإقليمية وداخل مناطق ذات كثافات سكانية مرتفعة، وهو ما يعزز الجدوى الاقتصادية للمشروعات ويرفع من فرص تحقيق عوائد استثمارية مجزية.

منظومة رقمية متكاملة لتعزيز الحوكمة

وفي السياق ذاته، أكد المهندس أحمد إبراهيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، استمرار تطوير منظومة الاستثمار الرقمية ضمن خطة الوزارة للتحول الرقمي.
وأوضح أن المنظومة تعتمد على رقمنة جميع مراحل العمل، بداية من الإعلان عن الفرص الاستثمارية وإتاحة الخرائط والبيانات والمستندات إلكترونيًا، مرورًا بتقديم الطلبات ومتابعتها، وصولًا إلى عمليات الفحص والتقييم وإصدار القرارات، بما يسهم في اختصار الوقت والجهد ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين.
وأضاف أن منظومة الحوكمة ترتكز على توحيد الإجراءات بين أجهزة المدن الجديدة، وتطبيق معايير موحدة لتقييم الطلبات، وإتاحة بيانات دقيقة ومحدثة، مع تسجيل جميع مراحل التعامل إلكترونيًا لضمان سهولة المراجعة والتتبع، بما يعزز مبادئ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص، إلى جانب تحقيق التكامل بين قواعد البيانات والمنصات الرقمية المختلفة، بما يدعم سرعة اتخاذ القرار وحسن إدارة الأراضي الاستثمارية ويزيد من ثقة المستثمرين في منظومة الاستثمار والتنمية العمرانية.