أكد الكاتب الصحفي محمود الضبع أن سوق الهواتف المحمولة في مصر مرشح لتحقيق نمو ثابت خلال السنوات الأربع المقبلة، ليصل حجمه إلى نحو 4.6 مليار دولار وفقًا للتقديرات العالمية، محذرًا من أن تطبيق الضريبة على الهواتف المحمولة المخصصة للأجانب بأثر رجعي قد يؤدي إلى عرقلة هذا النمو الإيجابي ويؤثر سلبًا على القطاع.
وأوضح الضبع، خلال لقائه على قناة MBC مصر 2، أن الأزمة الحالية لا تمس الأفراد فقط، بل تمتد لتؤثر على آلاف العاملين في قطاع تجارة الهواتف المحمولة، وهو من القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري التي تسهم في التشغيل ودعم منظومة التحول الرقمي.
- Advertisement -
تجربة شخصية تعكس عمق الأزمة
وسرد الضبع تجربته الشخصية، قائلًا إنه واجه توقف هاتفه المحمول عن العمل فور عودته من السفر، رغم أنه اشترى الهاتف عام 2022، موضحًا أنه توجه إلى وزارة الاتصالات لمعرفة السبب، والتي أحالته إلى الجمارك دون التوصل إلى حل فوري.
وأضاف أن تعطل هاتفه لمدة خمسة أيام تسبب له في تأخير أعماله والتزاماته المهنية، مشيرًا إلى أن مثل هذه المواقف تعكس تداعيات الأزمة على المواطنين.
القانون لا يُطبّق بأثر رجعي
وشدد الكاتب الصحفي على أن مصر دولة قانون، ومن ثمّ لا يجوز تطبيق القرارات أو القوانين بأثر رجعي، موضحًا أن دعم الدولة لا يعني الإضرار بالمواطن أو الاقتصاد، بل يتطلب تحقيق التوازن بين حقوق الدولة ومصالح المواطنين.
وأكد أن الاستقرار التشريعي والوضوح في تطبيق القوانين يمثلان عاملين أساسيين لجذب الاستثمار والحفاظ على ثقة المواطنين في الدولة.
التعليقات مغلقة.