وزيرا الكهرباء والري يبحثان تعظيم الاستفادة من المحطات المائية وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة

في إطار استراتيجية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتحسين كفاءة توليد الكهرباء وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية، استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، لبحث سبل التعاون المشترك في تطوير المحطات الكهرومائية وتعزيز استقرار الشبكة القومية للكهرباء.

جاء الاجتماع بحضور قيادات الوزارتين، من بينهم المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندس هشام كمال رئيس شركة المحطات المائية، والدكتور محمد رشدي رئيس الهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان، وعدد من قيادات الكهرباء والري.

- Advertisement -

خطة وطنية لزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة

ناقش الاجتماع أهمية المحطات الكهرومائية باعتبارها أحد أهم مصادر الطاقة النظيفة منخفضة التكلفة، ودورها الحيوي في استقرار الشبكة الموحدة. كما تناول الجانبان مشروعات التطوير والتحديث في محطات السد العالي وأسوان 1 و2 ونجع حمادي وإسنا وأسيوط، بإجمالي قدرات تصل إلى 2832 ميجاوات، بما يسهم في خفض استهلاك الوقود الأحفوري وتعزيز إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة.

وأكد وزير الكهرباء أن الطاقة الكهرومائية تمثل أحد أهم ركائز استراتيجية الدولة لتحقيق استدامة التغذية الكهربائية، مشيراً إلى أن الخطة الوطنية تستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030 و65% بحلول عام 2040.

وأضاف أن الوزارة تعمل على تطوير محطات التوليد المائية وزيادة عمرها الافتراضي، لضمان استمرارية التشغيل بكفاءة عالية وخفض الفاقد، مؤكداً أن محطة السد العالي تظل رمزاً قومياً وركيزة أساسية في منظومة الطاقة النظيفة في مصر.

الري: السد العالي رمز للإنجاز وحصن أمان المصريين

من جانبه، أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، حرص الوزارة على استمرار التنسيق الفني مع وزارة الكهرباء، مشيراً إلى أهمية التكامل بين هيئة السد العالي وخزان أسوان وشركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء لضمان التشغيل الآمن والمستدام.

ووصف الوزير السد العالي بأنه “حصن الأمان للمصريين” وأحد أعظم الإنجازات في تاريخ مصر الحديث، موضحاً أنه أسهم على مدار عقود في تنظيم مياه النيل وحماية البلاد من الفيضانات والجفاف، إلى جانب دوره في الزراعة والصناعة وتوليد الطاقة.

وأشار إلى أن الوزارة تواصل تنفيذ خطة «الري 2.0» التي تشمل تطوير منظومة الرصد والمتابعة باستخدام أحدث التقنيات الرقمية لضمان كفاءة تشغيل السد واستدامة أدائه في مواجهة مختلف الظروف الهيدرولوجية.

خاتمة: رؤية متكاملة لمستقبل الطاقة النظيفة

يأتي هذا التعاون بين الوزارتين في إطار رؤية الدولة للتحول نحو الطاقة المستدامة، وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد الطبيعية، بما يعزز مكانة مصر الإقليمية كدولة رائدة في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة.