الإسكان تفتح خريطة الأراضي أمام المستثمرين المصريين والأجانب عبر المنصات الرقمية.. 230 فرصة استثمارية جديدة في المدن الجديدة
في إطار إعادة صياغة دور المدن الجديدة من مناطق توسع عمراني إلى مراكز اقتصادية واستثمارية متكاملة، تواصل الدولة توسيع قاعدة الفرص المتاحة أمام المستثمرين عبر منظومة رقمية تستهدف تسريع الإجراءات وتعزيز الشفافية في تخصيص الأراضي.
وتأتي تحركات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في وقت يمثل فيه الاستثمار العقاري والخدمي أحد المحاور الرئيسية لدعم النمو الاقتصادي، من خلال تعظيم الاستفادة من أصول الدولة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات التنمية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
رقمنة الاستثمار في المدن الجديدة لتعزيز جاذبية السوق
واصلت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طرح فرص استثمارية متنوعة عبر منصاتها الرقمية، تنفيذًا لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بهدف تيسير الإجراءات أمام المستثمرين المصريين والأجانب، ودعم التحول الرقمي والحوكمة في إدارة الفرص الاستثمارية.
وأكدت وزيرة الإسكان أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة الاستثمار في المدن الجديدة، من خلال إتاحة الفرص بصورة إلكترونية تتسم بالشفافية وسرعة الإجراءات، بما يوفر بيئة أكثر جذبًا لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
وأوضحت أن هذه الطروحات تأتي ضمن استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات، وتعزيز مكانة المدن الجديدة كمراكز عمرانية واقتصادية قادرة على جذب السكان والاستثمارات، خاصة في ظل التطور الكبير الذي شهدته البنية التحتية والخدمات بهذه المدن.
المدن الجديدة تتحول إلى منصات اقتصادية متعددة الأنشطة
وأشارت المهندسة راندة المنشاوي إلى أن المدن الجديدة أصبحت تمثل قاطرة للتنمية العمرانية في مصر، لما توفره من فرص استثمارية متنوعة في قطاعات مختلفة، فضلًا عن قدرتها على استيعاب ملايين المواطنين خلال السنوات المقبلة.
وتعكس هذه الرؤية توجهًا نحو توسيع نطاق الأنشطة الاقتصادية داخل المدن الجديدة، بحيث لا تقتصر على توفير الوحدات السكنية، وإنما تمتد إلى إنشاء مجتمعات متكاملة تضم أنشطة تجارية وإدارية وخدمية وسياحية وصناعية.
طرح 230 فرصة استثمارية بمساحات تناسب مختلف أحجام المشروعات
من جانبه، كشف الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، عن طرح نحو 230 فرصة استثمارية (قطع أراضٍ) حتى 15 يوليو الجاري.
وأوضح أن من بين هذه الفرص 80 فرصة استثمارية تم طرحها عبر بوابة خدمات المستثمرين المخصصة للشركات المصرية، بمساحات تبدأ من 500 متر مربع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتصل إلى أكثر من 100 ألف متر مربع للمشروعات الكبرى ومتعددة الاستخدامات.
وتغطي الفرص المطروحة أكثر من 15 نشاطًا استثماريًا، تشمل الأنشطة التجارية، والإدارية، والطبية، والتعليمية، والرياضية، والترفيهية، والفندقية، والسياحية، والخدمية، واللوجستية، بالإضافة إلى مشروعات الاستخدام المختلط.
وتتوزع هذه الفرص على عدد من المدن الجديدة، من بينها القاهرة الجديدة، ودمياط الجديدة، والصالحية الجديدة، والعبور، والعبور الجديدة، وبدر، و15 مايو، وقنا الجديدة، وعدد من مدن الصعيد.
اهتمام أجنبي متزايد بالفرص الاستثمارية في المدن الجديدة
وأشار نائب وزيرة الإسكان إلى أن الهيئة استقبلت خلال يونيو 2026 نحو 222 طلبًا من شركات أجنبية، في مؤشر على تنامي اهتمام المستثمرين الدوليين بالسوق المصرية.
وأضاف أن الهيئة طرحت ما يقرب من 150 فرصة استثمارية عبر بوابة الاستثمار الأجنبي، بمساحات تبدأ من 1000 متر مربع وتصل إلى أكثر من 120 ألف متر مربع.
وتوزعت هذه الفرص على عدد من المدن، من بينها القاهرة الجديدة، والشروق، و6 أكتوبر، وأكتوبر الجديدة، والعبور، والعبور الجديدة، وبدر، و15 مايو، والعلمين الجديدة، وعدد من مدن الصعيد.
وأكد عباس أن هذه الفرص تتميز بمواقع استراتيجية على المحاور الرئيسية والطرق الإقليمية، فضلًا عن وجودها داخل مناطق ذات كثافات سكانية مرتفعة، بما يعزز الجدوى الاقتصادية للمشروعات ويرفع فرص تحقيق عوائد استثمارية قوية.
منظومة رقمية لإدارة الأراضي وتعزيز الحوكمة
وفي السياق ذاته، أوضح المهندس أحمد إبراهيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، أن الهيئة تواصل تطوير منظومة الاستثمار الرقمية ضمن خطة الوزارة للتحول الرقمي الكامل.
وأشار إلى أن المنظومة تعتمد على رقمنة جميع مراحل العمل، بداية من الإعلان عن الفرص الاستثمارية وإتاحة الخرائط والبيانات والمستندات إلكترونيًا، مرورًا بتقديم الطلبات ومتابعتها، وصولًا إلى إجراءات الفحص والتقييم وإصدار القرارات.
وأضاف أن منظومة الحوكمة الجديدة تقوم على توحيد الإجراءات بين أجهزة المدن الجديدة، وتطبيق معايير موحدة لتقييم الطلبات، مع إتاحة بيانات دقيقة ومحدثة، وتسجيل كافة مراحل التعامل إلكترونيًا.
الشفافية وتكافؤ الفرص.. رهان جديد لجذب الاستثمار
وأكدت الهيئة أن تطوير المنظومة الرقمية يسهم في تعزيز مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص بين المستثمرين، وتسريع دورة اتخاذ القرار، ورفع كفاءة إدارة الأراضي الاستثمارية.
كما تستهدف هذه الإجراءات تعزيز ثقة المستثمرين في منظومة الاستثمار والتنمية العمرانية، من خلال تقليل الإجراءات التقليدية، وتحسين سرعة التعامل مع الطلبات، وتوفير رؤية أوضح للفرص المتاحة.
الاستثمار الرقمي يعيد تشكيل سوق الأراضي العمرانية
تمثل الطروحات الجديدة خطوة ضمن توجه أوسع لتحويل المدن الجديدة إلى محركات للنمو الاقتصادي، عبر ربط التنمية العمرانية بالاستثمار والإنتاج والخدمات.
ومع استمرار التوسع في إتاحة الأراضي إلكترونيًا وتطوير آليات التخصيص، قد تشهد الفترة المقبلة زيادة في مشاركة القطاع الخاص، خاصة مع تنوع الأنشطة المطروحة وتوافر مواقع استراتيجية قادرة على جذب استثمارات طويلة الأجل.
