أحمد النجار: تعديلات سوق أبوظبي العالمي ترتقي بالمهن القانونية وتؤكد على بيئة امتثال وشفافية صارمة

أكد أحمد النجار، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة النجار وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية، أن التحديثات التنظيمية الأخيرة التي أعلن عنها سوق أبوظبي العالمي (ADGM)، والمتعلقة بلوائح ترخيص الأنشطة التجارية لعام 2025، تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الإطار التنظيمي للمهن القانونية والخدمات المهنية، بما يتماشى مع أعلى المعايير الدولية في مجالات الحوكمة والجودة والشفافية.

وأوضح أن هذه التعديلات تشمل قواعد شروط الترخيص وتسجيل الفروع وقواعد الأنشطة الخاضعة للرقابة، مؤكداً أن الالتزام بالحوكمة الصارمة والمؤهلات المهنية المعترف بها لم يعد خيارًا، بل ضرورة أساسية لبناء ممارسة قانونية قوية وسمعة مهنية متميزة.

سوق أبوظبي العالمي.. بيئة مهنية متقدمة وتنافسية

وأشار النجار إلى أن سوق أبوظبي العالمي يُعد من أكثر البيئات المهنية تطورًا وتنافسية في دولة الإمارات والمنطقة، وأن النجاح فيه مرهون بفهم التفاصيل وإتقانها منذ اللحظة الأولى. وأضاف أن على مكاتب المحاماة الراغبة في العمل داخل السوق أو العاملة بالفعل، إدراك أن الالتزام بالمعايير المهنية والتنظيمية أمر ضروري لضمان الاستمرار والنجاح في بيئة قانونية متطورة وديناميكية.

أبرز التعديلات التنظيمية الجديدة

• شروط الترخيص والخبرة المهنية: لا يوجد حد أدنى لعمر المكتب أو عدد الموظفين، لكن يشترط وجود شريك إداري أو ما يعادله بخبرة لا تقل عن 8 سنوات بعد التأهيل المهني، وحائز على مؤهل معترف به وسمعة مهنية رفيعة.

• مكتب فعلي وموظف مؤهل: ضرورة وجود مكتب داخل السوق يعمل خلال ساعات العمل الرسمية ويضم موظفًا مؤهلًا بدوام كامل لضمان تقديم الخدمات القانونية بمعايير احترافية.

• التأمين والمسؤولية المالية: وجود تأمين ضد المسؤولية المهنية بقيمة لا تقل عن مليون دولار لكل مطالبة، وإدارة أعمال رشيدة والالتزام بتوجيهات المسجل.

• التزامات مكاتب الخدمات القانونية ومزودي خدمات الشركات (CSPs): الحفاظ على رأس مال نظامي لا يقل عن 50 ألف دولار، وتوفير تأمين مهني بقيمة مليون دولار لكل مطالبة ومليون ونصف دولار كإجمالي، مع الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال والحوكمة التشغيلية.

الخدمات الضريبية الآن خاضعة للرقابة

أوضح النجار أن الخدمات الضريبية أصبحت الآن نشاطًا خاضعًا للرقابة داخل سوق أبوظبي العالمي، مشيرًا إلى أن القواعد الجديدة تشترط أن يمتلك نصف المديرين أو الشركاء خبرة لا تقل عن خمس سنوات بعد التأهيل المهني، مع توفير تأمين مهني بقيمة مليون دولار على الأقل لكل مطالبة.

فترة الانتقال وتطبيق المعايير الجديدة

وأشار إلى أن التعديلات التنظيمية دخلت حيز التنفيذ في 16 أكتوبر الجاري، مع فترة انتقالية مدتها ستة أشهر، مما يمنح الشركات والمكاتب القانونية الوقت الكافي لتوفيق أوضاعها وضمان التزامها الكامل بالمعايير الجديدة.

النجار وشركاه.. تجربة رائدة في سوق أبوظبي العالمي

يُذكر أن شركة النجار وشركاه تعد من أوائل مزودي الخدمات المهنية في سوق أبوظبي العالمي، حيث دخلت السوق منذ عام 2017، وساعدت العديد من رواد الأعمال والمهنيين على تأسيس أعمالهم والازدهار في بيئة مبتكرة.

تعتمد الشركة منهجية شاملة تشمل فحص الجاهزية، تصميم خارطة طريق استراتيجية مخصصة، اختيار الأنشطة وهيكلة المجموعات، ووضع الضوابط التنظيمية، مع الالتزام التام بالمعايير المهنية والتنظيمية.

وأكد النجار أن النجاح في السوق لا يعتمد على الطموح فقط، بل يتطلب إعدادًا دقيقًا، تخصصًا، والتزامًا مستمرًا بالامتثال، سواء للبداية أو للتوسع في الحضور القائم.

من هو أحمد النجار؟

أحمد النجار هو الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة النجار وشركاه، ومؤسس Emirates Legal Network Association، ومتخصص في قانون الشركات الناشئة والحوكمة في الإمارات. كما أسس منصة The Jurist ويقدم البودكاستين القانونيين Monday Legal وThe Jurist Podcast.