وزير الاستثمار: مصر تستثمر أكثر من 500 مليار دولار لتطوير البنية التحتية وتواصل تنفيذ إصلاحات اقتصادية جاذبة للاستثمار الأوروبي

شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في أعمال القمة المصرية الأوروبية التي استضافتها المفوضية الأوروبية في بروكسل، بحضور وزراء الخارجية والتعاون الدولي وعدد من كبار المسؤولين المصريين والأوروبيين وممثلي مؤسسات التمويل الدولية.
وتأتي القمة في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، وتأكيد التزام الجانبين بدفع التعاون في مجالات الاستثمار، التحول الصناعي، والتنمية المستدامة.

 

طفرة في البنية التحتية باستثمارات تفوق 500 مليار دولار

أكد الوزير الخطيب أن مصر تشهد طفرة غير مسبوقة في بنيتها التحتية، موضحاً أن الدولة استثمرت أكثر من 500 مليار دولار خلال العقد الماضي في مشروعات قومية كبرى، شملت العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة ومدينة الجلالة، إلى جانب شبكة طرق قومية بطول 7000 كيلومتر، وتطوير منظومة النقل والسكك الحديدية والمترو والمونوريل والقطار الكهربائي، فضلاً عن تحديث المطارات والموانئ التجارية.

 

إصلاحات هيكلية شاملة لتعزيز الاقتصاد وجذب الاستثمار

استعرض الوزير محاور برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي تنفذه الحكومة، موضحاً أنه يرتكز على أربعة أركان رئيسية:

1. سياسة نقدية مستقرة

الانتقال إلى نظام استهداف التضخم أسهم في خفض معدلاته إلى 11.6% في الربع الثاني من 2025 مقارنة بـ28.5% في الفترة نفسها من العام السابق، مما عزز استقرار الاقتصاد وثقة المستثمرين.

2. سياسة مالية متوازنة

تتبنى الحكومة 20 إجراءً لإصلاح النظام الضريبي وتعميم التحول الرقمي الكامل في الإجراءات، مع خطة لرفع الإيرادات الضريبية بنسبة 35% سنوياً ووضع سقف استثماري يبلغ تريليون جنيه، إضافة إلى معالجة الأعباء غير الضريبية عبر منصة رقمية موحدة.

3. سياسة تجارية منفتحة

تسعى مصر لتصبح من أفضل 50 دولة في التجارة العالمية خلال 3 سنوات والوصول إلى المرتبة 20 بحلول 2030، مع خطة لخفض الإجراءات الجمركية بنسبة 90% وتقليص زمن الإفراج الجمركي إلى يومين فقط خلال الأعوام المقبلة.

4. إعادة تعريف دور الدولة

تتحول الدولة من مشغّل مباشر إلى منظّم وميسّر، من خلال برامج حوكمة الأصول العامة، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، وتخصيص العوائد للصندوق السيادي وخفض الدين العام.

 

تحسين مناخ الأعمال والتحول الرقمي محور الإصلا

أوضح الوزير أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامج إصلاح تنظيمي شامل لتحسين بيئة الاستثمار وتقليل البيروقراطية، مشيراً إلى إطلاق منصة إلكترونية موحدة تضم 460 خدمة وترخيصاً من 41 جهة حكومية، إضافة إلى بوابة الأعمال المصرية والبوابة الوطنية للتجارة التي تعزز تنافسية الصادرات.

كما أعلن الخطيب التزام مصر الكامل بمعايير جاهزية الأعمال (B-READY) التابعة للبنك الدولي، موضحاً أن مصر تنفذ 209 إصلاحات ضمن هذا الإطار، منها 63% خلال فترة من 6 إلى 9 أشهر فقط.

 

خفض زمن الإفراج الجمركي بنسبة 65%

كشف الوزير عن تحسن كبير في كفاءة الإفراج الجمركي، حيث تم تقليص الزمن من 16 يوماً في يونيو 2024 إلى 5.8 أيام فقط في يونيو 2025، بفضل تنفيذ 29 إجراءً تصحيحياً خفّض التكاليف والوقت بنسبة 65%، ما وفّر للاقتصاد الوطني مبالغ كبيرة من العملة الصعبة.

 

الشريك الأوروبي.. ركيزة محورية في استراتيجية مصر الاستثمارية

أعرب المهندس حسن الخطيب عن فخره بالشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، مؤكداً أن الاستثمارات الأوروبية تمثل جزءاً رئيسياً من التدفقات الأجنبية المباشرة إلى السوق المصرية، وأن الاتحاد الأوروبي يعد أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر.
وأشار إلى أن التعاون المتنامي بين الجانبين يعزز مكانة مصر كجسر استراتيجي يربط أوروبا بأفريقيا والشرق الأوسط، ويمهّد الطريق نحو اقتصاد مصري تنافسي ومنفتح عالميًا.