النص الكامل لاستطلاع “رويترز ” عن مستقبل اقتصاد مصر .. نمو ملحوظ وانخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار

توقعات النمو الاقتصادي في مصر

توقع استطلاع لرويترز نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.6 بالمئة في السنة المالية التي تنتهي في يونيو 2026 مع استمرار انخفاض التضخم وأسعار الفائدة، وزيادة الصادرات بدعم تراجع العملة المحلية.

ووفقًا لمتوسط تقديرات 16 خبيرًا اقتصاديًا شاركوا في استطلاع أُجري في الفترة من السادس إلى 20 أكتوبر، من المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.9 بالمئة في 2026، وإلى 5.3 بالمئة خلال السنة المالية 2027-2028.

الانتعاش بعد تراجع النمو

وتراجع النمو إلى 2.4 بالمئة في 2023-2024 لكنه انتعش بعد مارس 2024، عندما خفضت مصر قيمة عملتها بشكل حاد ورفعت أسعار الفائدة في إطار حزمة دعم مالي قدرها ثمانية مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.

وأدى تخفيض قيمة العملة إلى زيادة السياحة وتحويلات المصريين العاملين في الخارج.

استثمارات ضخمة تدعم الاقتصاد

وتلقى الاقتصاد دفعة أيضًا في فبراير 2024 باستثمار عقاري من أبوظبي بقيمة 35 مليار دولار في منطقة رأس الحكمة على ساحل مصر على البحر المتوسط.

وقال البنك المركزي هذا الشهر إن النمو تسارع إلى خمسة بالمئة في الربع الثاني من 2025 مقارنة بالعام السابق، وذلك مقابل 4.8 بالمئة في الربع الأول.

تحليل المؤسسات الاقتصادية

وقالت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس إن انخفاض التضخم والسياسة النقدية الأكثر مرونة يعززان النمو.

وأضافت في مذكرة الشهر الماضي:

> “يتحول الاقتصاد المصري إلى مستوى أعلى في ضوء دعم القدرة التنافسية الخارجية المتزايدة للصادرات وقطاع التصنيع المحلي”.

 

تراجع التضخم وتحسن المؤشرات

وتوقع الاستطلاع انخفاض متوسط التضخم، الذي هبط من مستوى قياسي مرتفع عند 38 بالمئة في سبتمبر 2023، إلى 12.3 بالمئة في 2025-2026، و10.2 بالمئة في 2026-2027، و7.5 بالمئة في 2027-2028.

وتباطأ التضخم السنوي في مصر إلى 11.7 بالمئة في سبتمبر من 12 بالمئة في أغسطس. ورفعت الحكومة يوم الجمعة أسعار مجموعة كبيرة من المنتجات البترولية بنسبة تراوحت بين 10.5 و12.9 بالمئة مع سعيها لخفض فاتورة الدعم وتقليص عجز الميزانية.

توقعات أسعار الفائدة

ووفقًا للاستطلاع، فمن المتوقع أيضًا خفض أسعار الفائدة. وتوقع الاستطلاع خفض الفائدة على الإقراض لليلة واحدة الذي يبلغ حاليًا 22 بالمئة، إلى 16 بالمئة بنهاية يونيو، وإلى 13 بالمئة في العام المقبل، وإلى 11.25 بالمئة في يونيو 2028.

وخفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة القياسي أربع مرات هذا العام ليصل الانخفاض التراكمي إلى 625 نقطة أساس.

مستقبل الجنيه المصري أمام الدولار

ويتوقع محللون تراجع الجنيه المصري إلى 49.85 مقابل الدولار بنهاية يونيو 2026 من 47.50 جنيهًا حاليًا. وتوقعوا أيضًا أن يهبط أكثر ليصل إلى 52 جنيهًا للدولار الواحد في نهاية يونيو 2027، وإلى 54 جنيهًا للدولار في نهاية يونيو 2028.