في إطار حرص جمهورية مصر العربية على دعم التكامل الاقتصادي الإفريقي، وتعزيز تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA)، ترأس المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الاجتماع الافتراضي التكميلي للمجلس الوزاري السابع عشر لوزراء التجارة الأفارقة، بمشاركة وامكيلي ميني، الأمين العام للاتفاقية، وعدد من الوزراء وممثلي الدول الأعضاء.
وأكد الوزير أن انعقاد الاجتماع يأتي استكمالًا لأعمال الدورة السابعة عشرة التي استضافتها القاهرة في سبتمبر الماضي، بهدف تسريع تنفيذ الاتفاقية، وترسيخ موقع القارة الإفريقية كشريك رئيسي في النظام التجاري العالمي، مشيرًا إلى أن مصر تواصل جهودها لدعم التكامل القاري وتوحيد الرؤى الإفريقية بشأن القضايا محل التفاوض.
التوافق على قواعد المنشأ لقطاع المنسوجات
ناقش الاجتماع قواعد المنشأ الخاصة بقطاع المنسوجات والملابس، حيث تم التوافق على استكمال المفاوضات النهائية واعتماد التوجيه الوزاري المقترح، وهو ما يعكس الإرادة السياسية المشتركة للدول الإفريقية لتحقيق تقدم ملموس في تنفيذ الاتفاقية.
وشدد الوزير على أهمية اعتماد قواعد منشأ مرنة تدعم التصنيع المحلي، وتعزز سلاسل القيمة الإفريقية وتزيد من تنافسية الصادرات.
بروتوكول حقوق الملكية الفكرية
استعرض الاجتماع تقرير اللجنة المعنية بحقوق الملكية الفكرية، والذي تضمن الانتهاء من إعداد الملاحق الثمانية الخاصة بالبروتوكول في مجالات العلامات التجارية، البراءات، النماذج الصناعية، المعارف التقليدية وغيرها، تمهيدًا لاعتمادها من المجلس الوزاري ورفعها إلى قمة الاتحاد الإفريقي المقبلة.
وأكد الوزير أن مصر تدعم هذا المسار الذي يعزز حماية الابتكار ويهيئ بيئة استثمارية جاذبة داخل القارة.
موقف مصر من تحرير التعريفات الجمركية
كما ناقش الاجتماع المقترح المقدم من الأمانة العامة للاتفاقية بشأن تعديل آليات تحرير التعريفات الجمركية لرفع نسبة التحرير إلى 97% بحلول عام 2027.
وأكد الوزير على ضرورة دراسة المقترح فنيًا قبل اعتماده وزاريًا، لضمان اتساقه مع مصالح الدول الأعضاء وتحقيق التوازن بين تحرير التجارة والتنمية الصناعية.
مواصلة التنسيق الإفريقي
وفي ختام الاجتماع، أعرب المهندس حسن الخطيب عن تقديره للأمين العام وامكيلي ميني وجهوده في تعزيز التعاون الإفريقي، مثمنًا مساهمات الدول المشاركة في إنجاح المناقشات.
وأكد أن مصر ستواصل التنسيق مع شركائها الأفارقة لتسريع التكامل الاقتصادي وزيادة معدلات التجارة البينية بما يخدم التنمية المستدامة لشعوب القارة، مع متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن الاجتماع بالتعاون مع الأمانة العامة والدول الأعضاء.









التعليقات مغلقة.