عاجل .. سعر الدولار يُعيد رسم المشهد المصرفي في مصر.. وتقلبات مفاجئة في سوق الصرف اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025

بينما يُعاير المصريون كل «جنيه» يشكّل فرقاً في ميزانهم اليومي، يبقى الدولار محوراً حاسماً في ترجمة الضغوط الاقتصادية إلى واقع ملموس. ومع استمرار هذا التذبذب، يُوصى بأن يتابع المتعاملون والمواطنون تحديثات أسعار الصرف، ويتعاملوا بحذر مع التحويلات والدولرة، في وقت تبدو فيه المعادلة النقدية أكثر حساسية من أي وقت مضى
و في خضمّ تقلبات اقتصادية محلية وعالمية، تابع المصريون عن كثب تطورات سعر الدولار الأميركي أمام الجنيه في البنوك المصرية، مع بدء تعاملات اليوم الاثنين 20 أكتوبر 2025. وقد جاءت التحركات الجديدة في سعر الصرف مدفوعة بعدّة عوامل أساسية؛ من بينها ضغوط على الجنيه وتوقعات بإجراءات نقدية، الأمر الذي يزيد من أثر الدولار على سوق السلع والعملات المحلية.

أحدث الأرقام البنكية 

- Advertisement -

لم يصدر بعد توقيت نهائي معتمد من جميع البنوك حول سعر الشراء والبيع للدولار اليوم، إلا أن البيانات الرسمية الصادرة من البنك المركزي المصري تشير إلى أن متوسط سعر الدولار في الأسواق المصرفية مرّ بحالة من الترقّب علماً أن آخر تحديث له سجل شراء الدولار بـ 47.5127 جنيه وبيعاً بـ 47.6502 جنيه.

وتتوقع المصادر المصرفية أن تتراوح أسعار البيع داخل عدد من البنوك بين 48 إلى 49 جنيها تقريبًا للدولار، إذ إن السوق تكافح بين استمرار تحسّن الجنيه والنطق بإجراءات نقدية قد تؤثر قريبًا.

لماذا تتحرك أسعار الدولار بهذا الشكل؟

تراجع الجنيه مقابل الدولار: الضغوط المستمرة على الجنيه، وانتظار قرارات نقدية من المركزي، تجعل الدولار أداة مفضّلة لحفظ القيمة.

تأثيرات عالمية: ارتفاع الدولار عالميًا يعطي دفعة إضافية لسعره محليًا، خاصة مع تداعيات رفع أو خفض الفائدة الأميركية.

توقعات السوق المحلية: المستثمرون والمتعاملون يتعاملون مع الدولار كحدّ أمان في ظل غياب الاستقرار الكامل، مما يزيد الطلب ويضغط على السعر.

– ماذا عن الأيام القادمة؟

إذا تجاهل الجنيه ضغوط العملة الأجنبية أو تلقى دعماً نقدياً من المركزي، قد نشهد هبوطاً مؤقتاً في الدولار.

أما إذا استمرّ الضغط الخارجي أو داخلياً مع ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية أو ضبابية سياسية، فمن المرجّح أن يرتفع الدولار مجدداً، وقد يتجاوز مستوى 49 جنيهاً في بعض البنوك.

السوق داخلياً في حالة انتظار: القرار النقدي والسياسي المقبل سيحدد اتجاه الصرف بشكل حاسم خلال الأسابيع القليلة القادمة.