علم المطور من مصادر مطلعة داخل الحكومة المصرية، أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق حزمة من القرارات الاجتماعية تهدف إلى استرضاء المواطنين بعد الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين والسولار، وذلك في إطار خطة شاملة لتخفيف الأعباء المعيشية على الفئات محدودة ومتوسطة الدخل.
وقالت المصادر إن أبرز هذه الإجراءات المرتقبة يتمثل في تخفيض أسعار عدد من السلع التموينية الأساسية داخل المجمعات الاستهلاكية، وعلى رأسها السكر والزيت والأرز، إلى جانب زيادة معدلات ضخ السلع المدعمة في الأسواق لتلبية احتياجات المواطنين وضمان استقرار الأسعار.
- Advertisement -
وأضافت المصادر أن الدكتور علاء فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، يتابع حاليًا تنفيذ توجيهات رئاسة مجلس الوزراء بشأن مراقبة حركة الأسعار وضمان توافر السلع التموينية في مختلف المحافظات، مؤكدة أن الوزارة تعمل على توسيع شبكة المنافذ التموينية لتقليل الضغط على الأسواق الحرة.
كما أشارت إلى أن الحكومة تدرس أيضًا رفع حد الدعم النقدي على بطاقات التموين لبعض الفئات الأكثر احتياجًا، في إطار الحزمة الاجتماعية الجديدة المتوقع الإعلان عنها رسميًا خلال الأيام المقبلة، بالتنسيق بين وزارات التموين والمالية والتضامن الاجتماعي.
ويأتي ذلك بعد قرار زيادة أسعار البنزين والسولار الذي تم تطبيقه مؤخرًا، والذي أثار حالة من الجدل والقلق بين المواطنين، ما دفع الحكومة للتحرك سريعًا لتخفيف تداعيات القرار عبر إجراءات دعم مباشر وغير مباشر
التعليقات مغلقة.