شارك السيد الأستاذ الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري ورئيس مرفق المياه الإفريقي (AWF)، في الجلسة التي نظمها المرفق تحت عنوان “الترويج للاستثمار في إفريقيا”، وذلك ضمن فعاليات أسبوع القاهرة الثامن للمياه.
تحفيز الاستثمار في قطاعي المياه والصرف الصحي
- Advertisement -
وخلال كلمته، أكد الدكتور سويلم على ضرورة تحفيز الاستثمار في قطاعي المياه والصرف الصحي في إفريقيا، موضحًا أن القارة تواجه فجوة استثمارية كبيرة في هذا القطاع الحيوي، إذ لا يزال أكثر من 300 مليون شخص يفتقرون إلى مياه شرب نظيفة، فيما يعيش أكثر من 700 مليون شخص دون خدمات صرف صحي ملائمة.
وأشار إلى أن إفريقيا تحتاج إلى ما لا يقل عن 30 مليار دولار سنويًا لتمويل الاستثمارات المتعلقة بالمياه حتى عام 2030، في حين لا يتجاوز التمويل الفعلي 10 مليارات دولار سنويًا.
تمويل مبتكر لمستقبل مستدام
وأوضح وزير الري أن هناك مؤشرات إيجابية تدعو للتفاؤل، من بينها الاهتمام السياسي المتزايد بقضايا المياه، وظهور تقنيات مبتكرة تقدم حلولًا جديدة، إلى جانب نماذج أعمال جاذبة بدأت تستقطب اهتمام القطاع الخاص.
وأكد أن التمويل العام وحده غير كافٍ لتلبية احتياجات القارة، داعيًا إلى توسيع آليات التمويل المبتكرة مثل التمويل المختلط ومصادر التمويل غير التقليدية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات المستقبلية.
التمويل المناخي فرصة واعدة لإفريقيا
وأشار سويلم إلى أن استثمارات القطاع الخاص في قطاع المياه لا تزال محدودة، إذ تمثل فقط 10 إلى 20% من إجمالي التدفقات التمويلية، مؤكدًا أن التمويل المناخي يمثل فرصة كبرى يجب استغلالها.
وأوضح أنه خلال عامي 2021 و2022 حصلت إفريقيا على 49 مليار دولار من التمويل المناخي، إلا أن جزءًا ضئيلًا فقط وُجّه نحو قطاعي المياه والصرف الصحي، مشددًا على ضرورة رفع مكانة هذا القطاع ضمن أولويات التمويل المناخي العالمية.
حوكمة فعالة وربط التمويل بالنتائج
وفي ختام كلمته، أكد الدكتور سويلم على أهمية توافر دراسات الجدوى الفنية للمشروعات القابلة للتمويل، وضرورة تعزيز القدرات المؤسسية والفنية، مع اتباع منهجية ربط التمويل بالنتائج وتطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية.
كما دعا إلى خلق آليات تحفيزية تدعم استدامة الخدمات المائية، وتعزز الحوار بين جميع الأطراف المعنية لضمان تنفيذ مشاريع تحقق نتائج ملموسة للمواطنين في القارة الإفريقية.
التعليقات مغلقة.