وزير قطاع الأعمال العام: تعظيم العوائد من الأصول أولوية رئيسية في استراتيجية الوزارة

في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام لتطوير الشركات التابعة وتعزيز كفاءتها الاقتصادية، عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا دوريًا مع رؤساء مجالس الإدارات والأعضاء المنتدبين التنفيذيين للشركات القابضة التابعة للوزارة، والتي تشمل قطاعات الغزل والنسيج، الصناعات الكيماوية، الصناعات المعدنية، الأدوية، السياحة والفنادق، والتشييد والتعمير.

تركيز على تعظيم العوائد واستغلال الأصول

- Advertisement -

استعرض الاجتماع موقف استغلال الأصول والموارد المتاحة لدى الشركات التابعة وسبل تعظيم العوائد منها، حيث أكد الوزير أن استغلال الأصول وتوظيفها بكفاءة يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية عمل الوزارة، مشيرًا إلى أن تعظيم العوائد المحققة يأتي في مقدمة الأولويات من خلال توجيهها لمشروعات إنتاجية تحقق عوائد اقتصادية مستدامة.
وشدد الوزير على ضرورة أن تضع كل شركة خطة استثمارية واضحة لاستغلال أصولها بالشكل الأمثل مع التركيز على خلق قيمة مضافة للموارد المتاحة وتحقيق أقصى استفادة منها.

الاستثمار في الأصول العقارية

كما ناقش الاجتماع الفرص المتاحة لاستثمار عدد من الأصول العقارية في مشروعات سياحية وفندقية، خاصة في ظل ما تمتلكه بعض الشركات من مواقع استراتيجية يمكن أن تسهم في تنشيط قطاع السياحة وخلق فرص عمل جديدة. وأوضح الوزير أن هذه المشروعات تمثل فرصة مهمة لتعزيز الإيرادات وتحقيق التنمية المستدامة في قطاعات حيوية.

مشروعات جديدة وتكامل بين الشركات

وخلال الاجتماع، تم استعراض عدد من الفرص الاستثمارية المتاحة لدى الشركات التابعة، مع التأكيد على أهمية دراستها بعناية واختيار الشركاء المناسبين لتحقيق أقصى عائد ممكن. كما شدد المهندس محمد شيمي على أهمية تعزيز التكامل والتعاون بين الشركات التابعة لتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد والإمكانيات المتوفرة داخل القطاع، بما يعزز كفاءة التشغيل ويخفض التكاليف ويرفع معدلات النمو.

تسريع وتيرة التنفيذ وتحقيق الكفاءة

واستعرض الاجتماع أيضًا موقف المشروعات الجارية في الشركات القابضة، حيث أكد الوزير ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية والمعايير الفنية، وضمان المتابعة المستمرة لنتائج التنفيذ بما ينعكس إيجابًا على أداء الشركات.
كما دعا إلى تسريع وتيرة العمل في المشروعات ذات الأولوية وتبني نهج الإدارة الاحترافية المبنية على الكفاءة والشفافية لتحقيق أقصى استفادة من الموارد وتعظيم العوائد الاقتصادية للقطاع.