أعلن البنك المركزي المصري اليوم الأحد الموافق 12 أكتوبر 2025 عن طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تصل إلى 100 مليار جنيه، في خطوة تهدف إلى تمويل الاحتياجات المالية للحكومة وتحقيق الاستقرار في سوق الدين المحلي.
ويتضمن الطرح شريحتين مختلفتين بحسب الأجل الزمني؛ حيث تبلغ قيمة الشريحة الأولى 40 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، بينما تصل قيمة الشريحة الثانية إلى 60 مليار جنيه لأجل 364 يومًا.
- Advertisement -
دور أذون وسندات الخزانة في التمويل الحكومي
تستدين الحكومة من خلال إصدار سندات وأذون خزانة بأجل زمنية مختلفة، وتعد هذه الأداة من أهم مصادر التمويل الداخلي للحكومة، حيث توفر سيولة مالية لتغطية العجز وتمويل المشروعات.
وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لهذه الأذون والسندات، مما يعكس ثقة الجهاز المصرفي في استقرار هذه الأدوات المالية وقدرتها على دعم الاقتصاد الوطني.
أهمية الطرح وتأثيره على السوق المالي
يأتي طرح أذون الخزانة في إطار السياسة النقدية للبنك المركزي التي تهدف إلى ضبط السيولة في السوق، وتعزيز الاستقرار المالي، بما يتماشى مع أهداف التنمية الاقتصادية والمالية للدولة.
كما يمنح تنوع آجال الاستحقاق للحكومة مرونة أكبر في إدارة الدين العام وتلبية الاحتياجات التمويلية على المدى القصير والطويل.
التعليقات مغلقة.