محمد راشد: ينضم لغرفة الاستثمار الأفرو–آسيوية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين أفريقيا وآسيا

أعلن الاتحاد العام للمستثمرين الأفرو–آسيوي عن اختيار الدكتور محمد راشد، عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية وعضو أمانة الإسكان والتنمية العمرانية المركزية بحزب الجبهة الوطنية، لعضوية غرفة الاستثمار والتطوير العقاري التابعة للاتحاد، وذلك تقديرًا لخبراته الواسعة في مجال التطوير العمراني ورؤيته الاقتصادية الداعمة لمسيرة التنمية في مصر والمنطقة.

دعم جهود التنمية والتكامل بين أفريقيا وآسيا

- Advertisement -

يأتي هذا القرار ضمن خطة الاتحاد لتشكيل غرفة الاستثمار والتطوير العقاري كإحدى الغرف النوعية الجديدة، الهادفة إلى تحقيق التكامل الاقتصادي ودعم جهود إعادة الإعمار في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب تعزيز التعاون الاستثماري وتنفيذ المشروعات المشتركة بين الدول الأعضاء في القارتين الأفريقية والآسيوية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة وتحفيز الاستثمارات العابرة للحدود.

العرابي: انضمام راشد يعكس تقديرًا للكفاءات المصرية

صرّح السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق ورئيس منظمة تضامن الشعوب الأفرو–آسيوية ورئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للمستثمرين الأفرو–آسيوي، بأن اختيار الدكتور محمد راشد جاء تقديرًا لإسهاماته في دعم قضايا التطوير العمراني وصياغة الرؤى التنموية التي تتسق مع توجهات الدولة المصرية في تحقيق النمو الشامل.
وأضاف أن الاتحاد يثق في أن انضمام شخصيات وطنية بخبرة الدكتور راشد سيُثري عمل الغرفة ويدعم تحقيق أهدافها خلال المرحلة المقبلة، خاصة مع الاتجاه نحو تعميق التعاون الاقتصادي بين دول القارتين وتنفيذ مشروعات استراتيجية كبرى تسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي.

راشد: الغرفة ستقود مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي

من جانبه، أكد الدكتور محمد راشد أن اختياره يمثل تشريفًا ومسؤولية وطنية جديدة، ويعكس تقديرًا للدور الذي تلعبه مصر كدولة السكرتارية الدائمة لمنظمة تضامن الشعوب الأفرو–آسيوية، مشيرًا إلى أن الغرفة ستعمل على إطلاق مبادرات ومشروعات تنموية كبرى تدعم رؤية مصر في تعزيز الاستثمار الخارجي والتعاون الاقتصادي المشترك.

رؤية استراتيجية لإعادة الإعمار والتنمية

وأوضح راشد أن الغرفة ستتبنى رؤية استراتيجية لإعادة الإعمار والتنمية العمرانية المتكاملة، تنطلق من الدور الريادي لمصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في ترسيخ الاستقرار ودعم التنمية في المنطقة، مؤكدًا أن القطاع الخاص المصري يمتلك القدرة على قيادة التحول الاقتصادي وتعزيز التكامل الإقليمي.

مشروعات لجذب الاستثمار وتوطين التكنولوجيا

واختتم الدكتور راشد تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد تفعيل مشروعات نوعية تستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوطين التكنولوجيا العقارية، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بما يعزز مكانة مصر كمحور للتنمية في القارتين الأفريقية والآسيوية.