استقرار الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري اليوم السبت.. وأعلى سعر شراء في هذه البنوك

شهد سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم السبت 11 أكتوبر 2025، وفقًا لآخر التحديثات الصادرة عن البنك الأهلي المصري، حيث سجّل سعر الشراء 63.15 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 63.89 جنيه.

ويقدم  “المطور”  خلال التقرير التالي سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 11 أكتوبر 2025، فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها، وذلك ضمن خدمة يقدمها يوميًا لقرائه.

تباين طفيف في أسعار الجنيه الإسترليني للشراء والبيع بين البنوك

أظهرت مؤشرات السوق أن أسعار الجنيه الإسترليني تتداول اليوم داخل البنوك المصرية في نطاق سعري يتراوح بين:

• 63.15 إلى 63.66 جنيه للشراء

• 63.89 إلى 64.08 جنيه للبيع

وقد سجل بنك الشركة المصرفية الدولية وبنك قناة السويس أعلى سعر شراء للجنيه الإسترليني، بينما سجل البنك الأهلي المصري وبنك مصر أقل سعر للبيع بين البنوك.

أسعار الجنيه الإسترليني في البنوك الحكومية

يضم القطاع المصرفي الحكومي عددًا من البنوك الكبرى التي تقدم خدمات متنوعة للعملاء، وتشمل: البنك الأهلي المصري، بنك مصر، بنك القاهرة، البنك العقاري المصري العربي، البنك الزراعي المصري، وبنك التنمية الصناعية.

وفيما يلي أسعار الجنيه الإسترليني اليوم داخل هذه البنوك:

• البنك الأهلي المصري:
  63.15 جنيه للشراء – 63.89 جنيه للبيع

• بنك مصر:
  63.59 جنيه للشراء – 63.97 جنيه للبيع

• بنك القاهرة:
  63.59 جنيه للشراء – 63.97 جنيه للبيع

أسعار الجنيه الإسترليني في البنوك الخاصة والأجنبية

أما في البنوك الخاصة والأجنبية العاملة في مصر، فقد سجلت الأسعار ما يلي:

• بنك أبو ظبي الإسلامي:
  63.66 جنيه للشراء – 64.02 جنيه للبيع

• البنك التجاري الدولي (CIB):
  63.59 جنيه للشراء – 63.97 جنيه للبيع

• بنك الإسكندرية:
  63.54 جنيه للشراء – 63.92 جنيه للبيع

• بنك قناة السويس:
  63.59 جنيه للشراء – 63.97 جنيه للبيع

سعر الجنيه الإسترليني في شركات الصرافة

استقرت أسعار صرف الجنيه الإسترليني في شركات الصرافة عند:

• 63.15 جنيه للشراء

• 63.89 جنيه للبيع

نظرة على السوق

تشير هذه المستويات السعرية إلى استقرار نسبي في سوق صرف العملات الأجنبية بمصر، مع تحركات طفيفة بين البنوك تعكس مرونة نظام العرض والطلب الذي يحدده البنك المركزي المصري، وسط ترقب من المستثمرين لأي تغيرات محتملة في السياسة النقدية أو المؤشرات الاقتصادية العالمية.