البنك المركزي المصري يعلن إطلاق صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي برئاسة المحافظ حسن عبدالله

في إطار الجهود المستمرة لتطوير الجهاز المصرفي وفقًا لأفضل الممارسات الدولية، أعلن البنك المركزي المصري عن إطلاق صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي وتشكيل مجلس إدارته لمدة أربع سنوات، وذلك برئاسة السيد/ حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، وعضوية نخبة من الخبرات المصرفية وغير المصرفية في القطاع المالي وقطاع تكنولوجيا المعلومات.

تشكيل مجلس إدارة الصندوق

ويتكون مجلس إدارة الصندوق من أحد عشر عضوًا، بعضوية:

السيد/ رامي أبو النجا نائب المحافظ للاستقرار النقدي.

السيد/ طارق الخولي نائب المحافظ للاستقرار المصرفي.

بالإضافة إلى خمسة أعضاء من رؤساء مجالس إدارات البنوك، تم انتخابهم بواسطة اتحاد بنوك مصر، وهم:

السيد/ محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري.

السيد/ محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الأول – مصر.

السيد/ عاكف المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك قناة السويس.

السيد/ تامر وحيد، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك العربي الإفريقي الدولي.

السيد/ محمد عبد القادر، المدير التنفيذي لسيتي بنك – مصر.

كما يضم المجلس ثلاثة أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة، وهم:

السيد/ محمد عبدالله، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ڤودافون مصر والرئيس الإقليمي للأسواق الدولية بمجموعة ڤوداكوم.

السيدة/ هدى منصور، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة مناجم السكري.

السيد/ طارق عبد الرحمن، الرئيس التنفيذي لشركة بنيان للتنمية والتجارة ونائب رئيس مجلس الإدارة لشركة كومباس كابيتال.

الاجتماع الأول لمجلس الإدارة وأولويات الصندوق

ترأس السيد المحافظ الاجتماع الأول لمجلس إدارة الصندوق، حيث تم مناقشة استراتيجية الصندوق المستقبلية، وأولويات العمل، وحوكمة الإدارة، وذلك لتحقيق أهدافه الرئيسية.

وصرح المحافظ بأن صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي يأتي في إطار مواصلة جهود تعزيز كفاءة القطاع المصرفي، ورفع قدرته التنافسية، ومواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة، وترسيخ قواعد العمل المهني السليم.

وأكد أن البنك المركزي المصري يحرص على الاستفادة من الخبرات المتنوعة في القطاعين المصرفي وغير المصرفي، بما يضمن صياغة وتنفيذ رؤية استراتيجية شاملة لتطوير الجهاز المصرفي، وتقديم الدعم الفني والمالي اللازم لتنفيذ المبادرات والمشروعات التي تستهدف:

رفع كفاءة البنية التحتية التكنولوجية وتأمينها وسلامتها.

تطوير الكوادر البشرية في القطاع المصرفي وفقًا لأفضل الممارسات العالمية.

الإطار القانوني والمهام الأساسية للصندوق

تم إنشاء الصندوق بموجب قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، وله شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ويتبع البنك المركزي، ويضم جميع البنوك في عضويته.

ووفقًا لنظامه الأساسي، يتخذ الصندوق كافة الوسائل لتحقيق أهدافه، بما في ذلك:

تعزيز البنية التحتية المشتركة لنظم الدفع القومية.

تطوير البنية التحتية الرقمية والتكنولوجيا المالية في الجهاز المصرفي.

الاستجابة لحوادث تكنولوجيا المعلومات والهجمات السيبرانية والتعافي منها.

دعم بيئة الإبداع والابتكار وتطوير المنتجات والخدمات المصرفية.

رفع كفاءة البنوك وتعزيز الثقافة المالية والشمول المالي.

ويجوز للصندوق تأسيس شركات مساهمة أو المساهمة في شركات قائمة، بالإضافة إلى إبرام بروتوكولات تعاون أو مذكرات تفاهم أو اتفاقيات للتنسيق والتعاون وتبادل المعلومات والخبرات مع الجهات ذات الصلة محليًا ودوليًا.