رانيا المشاط: تناقش في بروكسل آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية لجذب 5 مليارات يورو إلى السوق المصرية

خلال فعاليات النسخة الثانية من منتدى البوابة العالمية 2025، المنعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لقاءً مع السيد ستيفانو سانينو، المدير التنفيذي لإدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والخليج بالمفوضية الأوروبية، لمناقشة تطورات تفعيل ضمانات الاستثمار الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو.

تعزيز الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي

- Advertisement -

في مستهل اللقاء، ثمّنت الوزيرة التطورات المتسارعة في العلاقات المصرية الأوروبية منذ توقيع اتفاق الشراكة الاستراتيجية في مارس 2024، مشيرة إلى أن آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية تمثل ركيزة رئيسية ضمن هذا الإطار، لدعم الاستثمارات الخاصة وتحفيز الشركات الأوروبية على التوسع في السوق المصرية.

آلية ضمانات الاستثمار ودورها في جذب التمويلات

أكدت «المشاط» أن آلية ضمانات الاستثمار تأتي ضمن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي أطلقتها الحكومة، والتي تشمل إصلاحات شاملة في الاقتصاد الحقيقي، وتعمل على تمكين القطاع الخاص وزيادة التنافسية.
وأوضحت أن الآلية تستهدف حشد ما يصل إلى 5 مليارات يورو من الاستثمارات العامة والخاصة خلال الفترة من 2024 إلى 2027، مما يعزز مكانة مصر كوجهة استثمارية رائدة ومركز إقليمي للطاقة المتجددة والتحول الأخضر.

التمويل التنموي كأداة مبتكرة لدعم الاستثمار

أشارت الوزيرة إلى أن التمويل التنموي يعد أحد أهم الأدوات المبتكرة لحشد الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، من خلال ضمانات الاستثمار وآليات تخفيف المخاطر، مشددة على أن هذه الآلية تعزز من جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين الأوروبيين والمؤسسات المالية الدولية.

منصة «حافز» لدعم القطاع الخاص وتعزيز التعاون المؤسسي

أوضحت الوزيرة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بصفتها المنسق الوطني للعلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، تعمل على تنفيذ آلية ضمانات الاستثمار بالتنسيق مع المفوضية الأوروبية وبعثة الاتحاد الأوروبي في مصر عبر منصة “حافز” للدعم المالي والفني للقطاع الخاص.

وأضافت أن المنصة تعمل على تحديث قائمة المشروعات الاستثمارية المقترحة، ورصد اهتمام المستثمرين والممولين، بجانب متابعة الموقف التنفيذي وتقييم التقدم بشكل دوري، بما يضمن التكامل بين الجهود الحكومية ومؤسسات التمويل الدولية.

ضمانات أوروبية لدعم قطاعات استراتيجية

بيّنت الدكتورة رانيا المشاط أن آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية (EFSD+) ستقدم ضمانات مالية لمؤسسات التمويل الدولية، لتمكينها من ضخ تمويلات مباشرة أو مشتركة في مشروعات استراتيجية كبرى مع الشركات الأوروبية، في قطاعات الطاقة الخضراء والصناعات التكنولوجية المتقدمة، بما يعزز التحول نحو الاقتصاد الأخضر في مصر والمنطقة.

السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية ودعم الإصلاحات الهيكلية

أشارت الوزيرة إلى أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تمثل الإطار العام لتنسيق التمويلات التنموية وضمانات الاستثمار مع الشركاء الدوليين، مؤكدة أن تلك الجهود تدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل، التي تهدف إلى تنويع مصادر التمويل بين الموارد المحلية والخارجية وتحقيق الاستدامة المالية.