مصر والاتحاد الأوروبي يبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية واستثمارات بـ7.4 مليار يورو في منتدى البوابة العالمية 2025

اجتمعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع دوبرافكا سويكا المفوضة الأوروبية لشئون المتوسط، وجوزيف سيكيلا المفوض الأوروبي للشراكات الدولية، لبحث سبل التعاون وإطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وذلك على هامش مشاركتها في منتدى البوابة العالمية (Global Gateway Forum 2025) الذي ينظمه الاتحاد الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل خلال الفترة من 8 إلى 10 أكتوبر الجاري، بمشاركة رفيعة المستوى من قادة الحكومات وممثلي مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية.

تعزيز التعاون الاستراتيجي ودعم الاستقرار في الشرق الأوسط

تناولت الاجتماعات العلاقات الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، وتطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والجهود الجارية لإحلال السلام ووقف الحرب على غزة.
وأشاد الجانب الأوروبي بالدور المصري المحوري وجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم الاستقرار الإقليمي وإرساء دعائم الأمن والسلام.

استثمارات أوروبية بـ7.4 مليار يورو ضمن الشراكة الشاملة

استعرضت الوزيرة تطورات إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، موضحة أن حجم الاستثمارات الأوروبية يبلغ 7.4 مليار يورو، موزعة على ستة محاور ذات أولوية مشتركة تشمل:

تعزيز العلاقات السياسية

دعم الاستقرار الاقتصادي

تشجيع الاستثمار والتجارة

تطوير سياسات الهجرة والتنقل

تعزيز الأمن

دعم المبادرات الإنسانية في مجالات المهارات والتعليم

 

إعداد الإطار الجديد للتعاون للفترة 2025-2027

أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن الوزارة تعمل حاليًا بالتنسيق مع بعثة الاتحاد الأوروبي في القاهرة على إعداد الإطار الجديد للتعاون للفترة من 2025 إلى 2027، بهدف تحقيق التكامل بين البرامج التنموية وضمان توافقها مع الأولويات الوطنية، مشيرة إلى أن الإطار الجديد يتضمن منحًا بقيمة 600 مليون يورو ستوجه نحو مشروعات التعاون ذات الأولوية.

برنامج مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة

أشارت الوزيرة إلى أنه تم صرف الدفعة الأولى من المساعدة المالية الكلية (MFA) البالغة مليار يورو في ديسمبر الماضي، موضحة أنه خلال النصف الأول من عام 2025 تم الاتفاق على 87 إصلاحًا اقتصاديًا ضمن المرحلة الثانية من البرنامج التي تمول بقيمة 4 مليارات يورو.

“السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” إطار شامل للإصلاح والنمو

عرضت الوزيرة “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية”، التي أُعدّت وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، واستنادًا إلى قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022 وقانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022، لتشكل الإطار التشريعي الذي يربط بين التخطيط والموازنة والسياسات الاقتصادية الكلية.

وأكدت أن “السردية الوطنية” تضمن اتساق خطة عمل الحكومة مع رؤية مصر 2030، مع التركيز على القطاعات الإنتاجية الموجهة للتصدير ودعم القطاع الخاص كمحرك أساسي للنمو وخلق فرص العمل.

محفظة تعاون بـ1.3 مليار يورو لدعم القطاعات الحيوية

أوضحت الدكتورة المشاط أن الاتحاد الأوروبي يعد شريكًا تنمويًا استراتيجيًا لمصر، إذ تبلغ قيمة محفظة التعاون الجارية نحو 1.3 مليار يورو تشمل المنح والتمويل الميسر، موجهة لقطاعات النقل، والمياه، والزراعة، والطاقة المتجددة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والحماية الاجتماعية، وبناء القدرات، والمجتمع المدني.