اعلى الموقع
رئيس التحرير
طارق شلتوت
هوم اعلى اسوق عربية وعالمية 02
جانبي
جانبي

الرقابة المالية تمنح 10 تراخيص جديدة لتعزيز سوق الخدمات المالية غير المصرفية في مصر

تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية توسيع قاعدة الأنشطة المالية غير المصرفية في السوق المصرية، في إطار استراتيجية تستهدف زيادة المنافسة، وتعميق الأسواق المالية، وتوفير منتجات وخدمات أكثر تنوعًا للمستثمرين والأفراد، بما يدعم جهود الدولة في تعزيز الشمول المالي وجذب الاستثمارات.
وفي هذا السياق، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، 10 موافقات جديدة لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية، شملت مجالات التصنيف الائتماني، والوساطة في العقود الآجلة، والتأمين، وإدارة الرعاية الصحية، وصناديق الاستثمار العقاري، إلى جانب أنشطة التمويل غير المصرفي.

ثاني شركة للتصنيف الائتماني في السوق

منحت الهيئة ترخيصًا لـ”الشركة الدولية لحلول التصنيف الائتماني” لمزاولة نشاط تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية، لتصبح ثاني شركة تعمل في هذا النشاط داخل السوق المصري، وأول شركة تحصل على الترخيص وفقًا لقرار الهيئة رقم (178) لسنة 2025، الخاص بمعايير المفاضلة بين الطلبات المقدمة للحصول على ترخيص مزاولة النشاط.
ويُتوقع أن يسهم دخول شركة جديدة إلى هذا القطاع في تعزيز المنافسة، ورفع كفاءة خدمات التصنيف الائتماني، بما يدعم قرارات المستثمرين ويزيد من شفافية سوق الأوراق المالية.

توسع في سوق المشتقات المالية

كما وافقت الهيئة على ترخيص شركتي “سيجما لتداول الأوراق المالية” و”أسباير لتداول الأوراق المالية والسندات” لمزاولة نشاط الوساطة في العقود الآجلة، ليرتفع بذلك عدد الشركات المرخص لها بهذا النشاط إلى ثماني شركات منذ إطلاق سوق عقود المشتقات في البورصة المصرية.
ويعكس هذا التوسع استمرار تطوير البنية المؤسسية لسوق المشتقات، بما يوفر أدوات استثمار وتحوط أكثر تنوعًا للمتعاملين في السوق.

أول ترخيص للتأمين الطبي المتخصص

وفي قطاع التأمين، منحت الهيئة الترخيص المؤقت لشركة “ميدرايت لحلول الصحة” لمزاولة نشاط التأمين الطبي المتخصص، لتصبح أول شركة تحصل على هذا الترخيص وفقًا لقانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، وقرار الهيئة رقم (90) لسنة 2025.
كما حصلت شركة “نكستكير” على ترخيص مؤقت لمزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية، ليرتفع عدد الشركات الحاصلة على تراخيص مؤقتة لهذا النشاط إلى ثماني شركات منذ صدور قانون التأمين الموحد.

دعم صناديق الاستثمار العقاري

وشملت الموافقات منح الترخيص لشركة صندوق “كو ويلث” لمزاولة نشاط صندوق استثمار عقاري، بالإضافة إلى منح شركة “كو ويلث” ترخيصًا لمزاولة نشاط ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية وإدارة صناديق الاستثمار العقاري.
كما وافقت الهيئة على ترخيص شركة صندوق “ثاندر للاستثمار في الأصول العقارية” لمزاولة نشاط صندوق استثمار عقاري، في خطوة تدعم تنويع أدوات الاستثمار العقاري داخل السوق المصرية.

توسعات في أنشطة التمويل

وفي قطاع التمويل غير المصرفي، وافقت الهيئة على منح شركة “التجاري الدولي للتمويل” ترخيصًا بإضافة نشاط التأجير التمويلي إلى أغراضها، مع الالتزام بنماذج عقود التأجير التمويلي المعتمدة من الهيئة.
كما حصلت شركة “حالًا لخدمات التمويل غير المصرفي” على ترخيص لمزاولة نشاطي التمويل العقاري والتخصيم، بما يعزز نطاق الخدمات التمويلية التي تقدمها الشركة.

استراتيجية لتعزيز كفاءة الأسواق

وأكدت الهيئة أن هذه الموافقات تأتي في إطار اختصاصاتها القانونية في تنظيم والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، والتي تشمل أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتوريق، إضافة إلى تأسيس وترخيص الشركات العاملة في تلك الأنشطة.
وتعكس التراخيص الجديدة استمرار جهود الهيئة في رفع كفاءة الأسواق المالية غير المصرفية، وزيادة تنافسيتها، وتوسيع قاعدة المؤسسات العاملة بها، بما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين المحليين والأجانب.