في إطار خطته الدورية لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الأحد 5 أكتوبر 2025، عن طرح أذون خزانة جديدة بقيمة إجمالية تبلغ 78 مليار جنيه، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية، ضمن أدوات الدين المحلي قصيرة الأجل.
ويأتي هذا الطرح في وقت تشهد فيه السياسات النقدية المصرية تحولات ملحوظة، خاصة بعد قرار خفض أسعار الفائدة الأخير من قبل لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، في خطوة تستهدف تحفيز النشاط الاقتصادي.
- Advertisement -
تفاصيل طرح أذون الخزانة اليوم من البنك المركزي
يتوزع الطرح على شريحتين رئيسيتين من أذون الخزانة، تختلف كل منهما من حيث الأجل الزمني:
-
الطرح الأول: بقيمة 30 مليار جنيه، ويخص أذون خزانة لأجل 91 يومًا، أي نحو ثلاثة أشهر، ويُستخدم عادة لتمويل الاحتياجات العاجلة قصيرة الأجل للدولة.
-
الطرح الثاني: يشمل أذون خزانة بقيمة 48 مليار جنيه، لأجل 273 يومًا، ما يقارب تسعة أشهر، وتُعد هذه الأذون مناسبة أكثر للمؤسسات الباحثة عن عائد ثابت متوسط الأجل.
وتتم عمليات الطرح من خلال البنك المركزي المصري بالنيابة عن وزارة المالية، ويُسمح للبنوك المحلية والمؤسسات المالية بالتقدم للاكتتاب فيها عبر آلية المزاد العلني.
لماذا تستدين الحكومة بأذون الخزانة؟
تلجأ الحكومة المصرية إلى أذون وسندات الخزانة كأداة رئيسية لتمويل عجز الموازنة العامة، وهي جزء من أدوات الدين المحلي التي تعتمد عليها الدولة لضمان استمرار تمويل النفقات العامة، مثل الأجور والدعم والخدمات الأساسية.
وتعد البنوك الحكومية والخاصة هي الجهات الأكثر إقبالًا على شراء هذه الأذون، لما توفره من عوائد ثابتة وفرص استثمارية منخفضة المخاطر نسبيًا، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة خلال الفترات الماضية.
تأثير خفض الفائدة على أذون الخزانة
يأتي طرح أذون الخزانة اليوم عقب قرار لجنة السياسة النقدية الصادر يوم الخميس الماضي، والذي قررت فيه خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، في خطوة هي الأولى منذ عدة شهور، لتصبح:
-
سعر الإيداع: 21%
-
سعر الإقراض: 22%
-
سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي: 21.5%
ويُتوقع أن يؤثر هذا القرار بشكل مباشر على عوائد أذون الخزانة خلال الفترات المقبلة، حيث من المرجح أن تشهد انخفاضًا تدريجيًا في العائد، بما يتماشى مع توجه الدولة لخفض تكلفة الاقتراض المحلي وتحفيز الاستثمار.
ماذا تعني هذه الطروحات للمواطن والاقتصاد؟
يمثل استمرار طرح أدوات الدين قصيرة الأجل مؤشرًا على توجه الدولة نحو إدارة الدين العام بشكل منظم، دون اللجوء إلى مصادر تمويل خارجية قد تفرض شروطًا معقدة.
كما أن هذه الطروحات تساهم في سحب السيولة الزائدة من السوق، وبالتالي تساعد في التحكم في معدلات التضخم، وهو هدف رئيسي للبنك المركزي خلال المرحلة الحالية.
من ناحية أخرى، قد يرى المستثمرون في هذه الأذون فرصة لتحقيق عوائد آمنة مقارنة ببدائل استثمارية أخرى، خاصة في ظل انخفاض شهية المخاطرة داخل الأسواق.
التعليقات مغلقة.