محمد راشد: المنصة الإلكترونية لإيجار الأماكن تعكس قوة الدولة في تحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية والاقتصاد العقاري

أكّد الدكتور محمد راشد، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري وعضو أمانة الإسكان والتنمية العمرانية المركزية بحزب الجبهة الوطنية، أن إطلاق وزارة الإسكان للمنصة الإلكترونية الخاصة بالمواطنين المخاطبين بـ قانون إيجار الأماكن عبر منصة مصر الرقمية يمثل تحولًا جذريًا في إدارة أحد أكثر الملفات حساسية في السوق العقاري المصري.

وأوضح راشد أن الدولة المصرية تبعث من خلال هذه الخطوة رسالة واضحة بأنها لن تترك العلاقة الإيجارية عرضة للتقديرات الفردية أو النزاعات الممتدة، بل ستعيد تنظيمها وفق قواعد عادلة تحقق التوازن بين العدالة الاجتماعية من جهة، وحماية الاقتصاد العقاري واستدامة السوق من جهة أخرى.

- Advertisement -

منصة رقمية للشفافية والحوكمة

وأشار راشد إلى أن إتاحة المنصة الإلكترونية للجمهور وتمكين المواطنين من إنشاء حسابات واستيفاء النماذج المطلوبة خلال فترة محددة يعكس جدية الحكومة في ترسيخ الشفافية والحوكمة الرقمية داخل قطاع ظل يفتقر لسنوات إلى البيانات الدقيقة والآليات المنظمة.

وأضاف أن هذه الخطوة ستمكّن الدولة من بناء قاعدة بيانات متكاملة تمهد الطريق لأي قرارات مستقبلية تخص ملف الإيجارات القديمة والعلاقة التعاقدية بين الملاك والمستأجرين.

توازن بين الحقوق والتنمية

وشدد راشد على أن المنصة الإلكترونية الجديدة ليست مجرد خدمة رقمية، بل أداة استراتيجية تعيد الاعتبار لمفهوم سيادة القانون وتضمن حماية حقوق الطرفين على حد سواء.

وأكد أن هذه الخطوة تُثبت قدرة الدولة على تحقيق المعادلة الصعبة بين الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي من جانب، ودعم التنمية العمرانية والاقتصاد العقاري من جانب آخر، بما يعزز ثقة المواطنين في المنظومة الحكومية الرقمية.

بداية مرحلة جديدة في إدارة الإيجارات

واختتم راشد تصريحاته مؤكدًا أن المنصة الإلكترونية تمثل بداية مرحلة جديدة في إدارة العلاقة الإيجارية، حيث تنتقل الدولة من الحلول المؤقتة إلى المعالجة الجذرية باستخدام أدوات رقمية حديثة، وهو ما يعزز الثقة في أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة في آن واحد.