رانيا المشاط: تبحث مع البنك الدولي تعزيز التعاون المشترك وتستعرض «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا افتراضيًا مع عثمان ديون، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، بحضور شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لشمال إفريقيا والقرن الإفريقي، وستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي، وسانديب ماهاجان، المدير الإقليمي بالبنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لبحث تعزيز التعاون ومناقشة عدد من الملفات المشتركة بين الجانبين.

وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط على عمق الشراكة الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الدولي، مشيرة إلى حرص الحكومة على تعزيز التعاون مع شركاء التنمية الدوليين، موضحة أن مصر تمتلك واحدة من أكبر محافظ مجموعة البنك الدولي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

- Advertisement -

وتناولت الوزيرة جهود التعاون المشترك لتعزيز التنمية الاقتصادية، من خلال الاستفادة من الخبرات والإمكانيات الدولية التي يمتلكها البنك الدولي، إلى جانب مناقشة المشروعات المستقبلية واستعراض الاستعدادات لانعقاد الاجتماعات السنوية للبنك الدولي خلال أكتوبر الجاري.

وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، موضحة أنها إطار شامل يحقق التكامل بين برنامج عمل الحكومة ورؤية مصر 2030 في ظل المتغيرات الإقليمية والعالمية المتسارعة، بهدف التحول نحو نموذج اقتصادي يرتكز على القطاعات الأعلى إنتاجية والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري التنافسية ويحفز مشاركة القطاع الخاص.

وأوضحت «المشاط» أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» تمثل برنامج إصلاح اقتصادي متكامل يعتمد على آليات تنفيذية واضحة من خلال البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، كما تُترجم أولويات الإصلاح إلى مستهدفات كمية حتى عام 2030.

وفي سياق متصل، أشارت الوزيرة إلى مؤشرات النمو الاقتصادي للعام المالي 2024/2025، التي أظهرت تحول هيكل النمو لتتصدره الصناعات التحويلية غير البترولية وقطاعات الاقتصاد الحقيقي، مؤكدة أن الاقتصاد المصري حقق نموًا بنسبة 4.4%، وهو ما يفوق التقديرات المتوقعة، بالتوازي مع ارتفاع استثمارات القطاع الخاص وتراجع الاستثمارات العامة، في دلالة على توجه الدولة نحو تمكين القطاع الخاص ودعم دوره في التنمية.

كما تناول الاجتماع مستجدات محفظة البنك الدولي في مصر، حيث تم بحث مشروع التأمين الصحي الشامل، ومشروع خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية، وبرنامج تكافل وكرامة، إلى جانب مستجدات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ومشروع تطوير لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية، المنفذ بالتعاون مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر.