كارثة صادمة.. 99% من العمالة الأجنبية في مصر بلا تصاريح وتكلف الدولة 10 مليارات دولار سنويًا

أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن القانون الجديد للعمل في مصر يستهدف القضاء على الفوضى في سوق العمالة الأجنبية، مشيرة إلى أن 99% من العمالة الأجنبية في مصر غير شرعية ولا تسدد ضرائب أو تأمينات اجتماعية، ما يضر بالاقتصاد القومي ويقلل فرص العمل أمام المصريين.

- Advertisement -

أعداد كبيرة تكلف الخزانة مليارات الدولارات

وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إنه وفقًا لمنظمة الهجرة الدولية، يوجد في مصر نحو 9 ملايين وافد يكلفون الخزانة العامة أكثر من 10 مليارات دولار سنويًا، بينهم 4 ملايين سوداني و1.5 مليون سوري ومليون يمني وليبي.

وأضاف أن الإحصائيات الرسمية تشير إلى أن عدد الأجانب الحاصلين على تصريح عمل لا يتجاوز 22.9 ألف عامل، وهو ما يعني أن نسبة العمالة الأجنبية الشرعية أقل من 1%، ما يمثل خطرًا كبيرًا على الاقتصاد القومي وحقوق العمالة المصرية.

قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025

وأشار عبد الغني إلى أن القانون الجديد، الذي بدأ تطبيقه من 1 سبتمبر الماضي، ينص على أنه لا يجوز للأجانب مزاولة أي عمل إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة وأن يكون مصرحًا لهم بدخول البلاد والإقامة بغرض العمل.

وأوضح أن القانون ينص على معاقبة صاحب العمل والعامل الأجنبي المخالف بغرامة من 20 إلى 50 ألف جنيه، مع تكرار العقوبة بتعدد المخالفين، وتضاعفها في حال العودة، بالإضافة إلى إمكانية إغلاق المنشأة أو سحب الترخيص إذا استمرت المخالفات.

أهداف العقوبات الصارمة

وأكد عبد الغني أن هذه العقوبات تهدف إلى:

حماية فرص العمل أمام المصريين.

ضمان تحصيل الدولة للرسوم والضرائب المستحقة.

تحسين جودة العمالة الأجنبية المستقدمة بما يمثل إضافة حقيقية للاقتصاد القومي.

الإقامة الضريبية للأجانب

وأشار عبد الغني إلى أن قانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005 وضع معايير محددة لمنح الأجانب الإقامة الضريبية، سواء للأفراد أو الكيانات الاعتبارية، بما يعزز العدالة الضريبية واستقرار الاقتصاد.