أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تضع تنظيم السوق العقارية على رأس أولوياتها، من خلال آليات جديدة تهدف إلى ضبط الأسعار، وزيادة معدلات الشفافية، وتشجيع التصدير العقاري نحو الأسواق الخليجية والأفريقية والأوروبية، مع منح تيسيرات وتسهيلات إضافية للمستثمرين الأجانب الراغبين في دخول السوق المصري.
وأوضح مدبولي أن هذه الجهود تأتي في إطار استراتيجية شاملة لتعزيز استدامة القطاع العقاري وضمان نموه، مشددًا على أن مصر لن تشهد أي فقاعة عقارية خلال الفترة المقبلة، وهي رؤية تحظى بتوافق واسع من جانب كبار المطورين العقاريين الذين شاركوا في الاجتماعات الأخيرة مع الحكومة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن السوق العقاري المصري يتمتع بمقومات قوية تجعله واحدًا من أهم القطاعات الجاذبة للاستثمار، سواء على الصعيد المحلي أو الخارجي، لافتًا إلى أن الحكومة تركز بشكل متزايد على دعم استراتيجية “تصدير العقار” باعتبارها أحد محاور تعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة تدفقات العملة الأجنبية.
وأضاف أن الاستقرار الاقتصادي النسبي والتوسع في إنشاء المدن الجديدة والمشروعات السكنية بمختلف شرائحها، عززا ثقة المستثمرين والمطورين، ما يقلل من احتمالات حدوث فقاعة سعرية أو أي تراجع مفاجئ في الطلب. وأكد أن العقار سيظل أحد أعمدة الاقتصاد المصري وأكثر القطاعات أمانًا واستقرارًا على المدى الطويل.









التعليقات مغلقة.