البرلمان يوافق على اعتراض الرئيس السيسي على بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية ويُشكل لجنة خاصة لإعادة صياغتها

حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة تقرير اللجنة العامة بشأن اعتراض الرئيس عبد الفتاح السيسي على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بحضور وزير العدل المستشار عدنان فنجري.

وجاء اعتراض الرئيس السيسي حرصًا على تحقيق التوازن بين حماية الحقوق والحريات وتطبيق العدالة الناجزة، حيث وجّه كتابًا لمجلس النواب طالب فيه بإعادة النظر في عدد من المواد لضمان تعزيز سيادة القانون وصون الحريات.

- Advertisement -

واستعرضت اللجنة العامة تقريرها الذي أوصى بالموافقة على اعتراض الرئيس، مع اقتصار المناقشات على المواد محل الاعتراض فقط، وإعداد صياغات دقيقة وواضحة تعكس مبررات الاعتراض وتضمن تحقيق العدالة الجنائية بمفهوم متطور وأكثر شمولية.

وخلال الجلسة، وافق مجلس النواب بالأغلبية على تقرير اللجنة العامة، وقرر تشكيل لجنة خاصة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس، لإعادة صياغة المواد محل الملاحظات.

وتضم اللجنة الخاصة نخبة من رؤساء اللجان النوعية والنواب، إلى جانب مشاركة عدد من ممثلي الجهات القضائية والتنفيذية والمجتمع المدني بصفة استشارية، بينهم ممثلون عن مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة، وزارة الداخلية، المجلس القومي لحقوق الإنسان، ونقابة المحامين، بالإضافة إلى أكاديميين متخصصين في القانون الجنائي.

ومن المقرر أن تبدأ اللجنة أول اجتماعاتها يوم السبت المقبل لمراجعة النصوص محل الاعتراض وإعداد صياغات جديدة تتوافق مع الدستور وتضمن تحقيق المصلحة العامة.