أرقام صادمة.. تعرف على أسعار البنزين والسولار الجديدة في مصر بعد الزيادة التاريخية أكتوبر 2025

يشهد الشارع المصري حالة من الترقب والجدل مع اقتراب الحكومة المصرية من إقرار زيادة كبيرة في أسعار البنزين خلال الأسبوع الأول من أكتوبر 2025. وتأتي هذه الخطوة ضمن إعادة هيكلة منظومة دعم المواد البترولية، التي تهدف إلى ربط الأسعار المحلية بالأسعار العالمية للخام وسعر الدولار أمام الجنيه.

- Advertisement -

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هذه الزيادة ستكون الأخيرة بهذا الحجم الكبير، مضيفًا أن الأسعار بعد ذلك ستصبح قابلة للتعديل كل ثلاثة أشهر وفقًا لمؤشرات السوق العالمية، في إطار خطة الدولة لضمان استدامة الدعم وحماية الاقتصاد المحلي.

زيادة البنزين المرتقبة: أرقام صادمة

وفقًا للمصادر الحكومية، من المتوقع أن يصل سعر لتر بنزين 92 إلى 20 جنيهًا، مقابل 17.25 جنيه حاليًا، أي بزيادة قدرها 2.75 جنيه بنسبة 16%، في أكبر ارتفاع منذ سنوات.

وتشير المصادر إلى أن هذه الزيادة تستهدف تخفيف العبء على الخزينة العامة، وتوفير الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، مع الحفاظ على استقرار الأسواق المحلية وعدم حدوث فجوات كبيرة في الأسعار.

الرسالة الحكومية للمواطنين

أوضحت الحكومة أن برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي مستمر حتى نوفمبر 2026، ضمن خطة وطنية لتعزيز الشفافية وضبط الأسعار بما يضمن مصالح المواطنين والاقتصاد القومي.

وأكدت المصادر أن آلية تعديل الأسعار بعد هذه الزيادة ستكون ربع جنيه إلى نصف جنيه كحد أقصى كل ثلاثة أشهر، وفقًا لتقلبات سعر خام برنت العالمي وسعر الدولار الأمريكي، بما يتيح توازنًا بين حماية الاقتصاد والحفاظ على استقرار السوق المحلي.

بعد إعادة هيكلة الدعم: ماذا يعني للمواطن؟

استقرار السوق: الربط الدوري للأسعار بالأسواق العالمية سيحد من التغيرات المفاجئة.

توجيه الدعم: يستهدف دعم الفئات الأكثر احتياجًا بدلًا من دعم الاستهلاك الجماعي غير الموجه.

توازن الاقتصاد: مرونة التعديل كل ثلاثة أشهر تتيح للحكومة ضبط الأسعار بما يتوافق مع المؤشرات العالمية دون صدمة اقتصادية كبيرة.

مع ترقب المواطنين للزيادة التاريخية في أسعار البنزين، تؤكد الحكومة أن هذه هي الزيادة الأخيرة بهذا الحجم الكبير، وأن آليات المراجعة الدورية ستوفر مرونة واستقرارًا طويل المدى للأسعار، بما يوازن بين مصالح المواطن واستدامة الاقتصاد الوطني.