جريدة اخبارية شاملة
رئيس التحرير طارق شلتوت

محمود محيي الدين: ستة مسارات عملية لتحويل الرؤية العربية 2045 إلى واقع ملموس

أكد الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، على ضرورة إحداث تحولات هيكلية جذرية وإيجاد مسارات عملية واقعية لتحويل الرؤية العربية 2045 من إطار طموح إلى خطوات تنفيذية ملموسة.

جاء ذلك خلال مشاركته في المائدة المستديرة الإقليمية “مسارات نحو التحول: تعزيز تنفيذ الرؤية العربية 2045″، التي نظمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) بالتعاون مع جامعة الدول العربية، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بحضور أحمد أبو الغيط، والدكتورة رولا دشتي، والدكتور عبد الله الدردري، وعدد من الشخصيات البارزة.

 

- Advertisement -

تحديات الاقتصاد العربي

أوضح محيي الدين أن المنطقة العربية تواجه أزمات متشابكة تشمل:

الاضطرابات الجيوسياسية.

الضغوط الاقتصادية وأزمات الديون.

أزمة المناخ وأمن الغذاء والطاقة.

وأشار إلى أن هذه التحديات أدت إلى ارتفاع نسب الفقر والبطالة، مع وجود فجوة تمويل للتنمية المستدامة تتجاوز 660 مليار دولار سنويًا، وفجوة تمويل مناخي تصل إلى 570 مليار دولار بحلول 2030.

 

ستة مسارات لتحقيق الرؤية العربية 2045

طرح محمود محيي الدين ستة مسارات عملية رئيسية لتحقيق أهداف الرؤية العربية 2045، وهي:

1. الاستقرار الاقتصادي الكلي: إعادة هيكلة الديون، الاستثمار في الاقتصاد الرقمي والقطاعات الخضراء، تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.

2. تعميق التعاون الإقليمي: زيادة التجارة البينية العربية، خفض الرسوم الجمركية، الاستثمار في ممرات النقل والشبكات الرقمية، مع الاستفادة من تجربة الآسيان.

3. التحول الرقمي: توسيع البنية التحتية الرقمية، الاستثمار في المهارات التكنولوجية، ودعم الشركات الناشئة.

4. التحول الأخضر: تنويع مصادر الطاقة، تعبئة التمويل الأخضر، دعم الزراعة المستدامة وإدارة الموارد المائية.

5. الاستثمار في رأس المال البشري: توسيع التعليم والتدريب، خفض البطالة، تعزيز الحماية الاجتماعية، وتمكين المرأة اقتصاديًا.

6. نماذج التمويل المحلية: توطين التمويل المناخي وضمان وصوله عبر المؤسسات الوطنية إلى الفئات الأكثر احتياجًا.

 

 

من الطموح إلى التنفيذ

وشدد محيي الدين على أن الرؤية العربية 2045 يجب أن تتحول إلى “وثيقة مواطنين”، يشارك في تنفيذها الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والشباب والنساء، مؤكدًا على ضرورة الانتقال من الاستراتيجيات العامة إلى نتائج قابلة للقياس، مع متابعة دقيقة للتقدم عبر مؤشرات واضحة.

التعليقات مغلقة.