تشهد قضية أيمن حامد سليمان، المعروف إعلاميًا بـ”مستريح المليارات”، تحولات حاسمة هذا الأسبوع، مع ضم متهمين جدد وفتح ملفات جديدة للكشف عن أصحاب النفوذ الذين ساعدوه في تضخيم ثروته وتسهيل صفقات الأراضي والمشروعات العقارية. وتشير المصادر إلى أن النيابة تواصل الاستماع لشهادات جديدة في محاولة لتحديد المسؤوليات وتوسيع دائرة التحقيقات.
تقرير الرقابة الإدارية والقضايا
- Advertisement -
وبحسب هيئة الرقابة الإدارية، يواجه سليمان عشرات القضايا تتعلق بالنصب والاحتيال وغسل الأموال، إلى جانب أحكام غيابية بحبسه لفترات متفاوتة. وأكد التقرير أن أنشطة شركته لم تكن استثمارية حقيقية، بل اعتمدت على جمع الأموال بطرق غير مشروعة.
حلول للهروب من السجن
كشفت المصادر أن المتهم عرض حلولًا لتفادي السجن، من أبرزها التنازل عن ممتلكاته لصالح الدولة والمودعين، والتي تُقدّر قيمتها بأكثر من 10 مليارات جنيه، بما يكفي لسداد كافة الالتزامات المالية. وطلب سليمان تسييل هذه الأصول أو عرضها في مزادات علنية لاسترجاع أموال المودعين.
إجراءات النيابة
انتقلت لجنة من النيابة العامة وهيئة الرقابة المالية إلى مقر الشركة لاستلام المستندات وإغلاق المقر لحين انتهاء التحقيقات. ومن المرجح تكليف جهات متخصصة لإدارة المشاريع والأصول المتنازل عنها لضمان استمرارها دون توقف.
ثروة وممتلكات سليمان
تشمل ممتلكاته:
أراضٍ متميزة بالقاهرة الجديدة والشيخ زايد والعين السخنة.
مجموعة من المولات التجارية وأصول تحت التطوير.
أسطول سيارات فارهة ويخوت خاصة.
حصص في شركات مقاولات ومواد بناء.
عقارات وفنادق تحت الإنشاء.
مستقبل القضية
ترجح المصادر أن مصير القضية سيتحدد بناءً على قرار النيابة بشأن إدارة الأصول، إذ يسمح القانون بالتصالح أو إيقاف الملاحقات القضائية حال تم رد كامل أموال المودعين قبل صدور حكم نهائي.
التعليقات مغلقة.