وزير المالية: الاقتصاد المصري يجذب 9.8 مليار دولار استثمارات أجنبية ويعزز الشراكة مع ألمانيا

أكد الدكتور أحمد كجوك وزير المالية أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا ملموسًا، مع زيادة الاستثمارات ونمو قوي للقطاع الخاص في مناخ جاذب للأعمال. وأوضح أن النتائج المالية للعام الماضي تعكس بدء “شراكة الثقة” مع القطاع الخاص، ما يعزز مسار النمو المستدام.

دعوة للاستثمار والشراكة مع ألمانيا

- Advertisement -

جاء ذلك خلال حوار مفتوح مع مجتمع الأعمال الألماني نظّمته الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة بمدينة فرانكفورت، بحضور عدد من الشركات الألمانية العاملة في مصر والمستثمرين المهتمين بدخول السوق المصري، إلى جانب المهندس أحمد السويدي رئيس الغرفة، ونيفين منصور مستشار الوزير لعلاقات المؤسسات الاقتصادية.

وأشار كجوك إلى أن مصر تستهدف شراكة استراتيجية مع ألمانيا للاستفادة من القدرات الاقتصادية، مؤكدًا أن مصر يمكن أن تكون مركزًا للإنتاج والتصدير للشركات الألمانية في المنطقة.

استثمارات أجنبية ونمو القطاعات الاقتصادية

كشف وزير المالية أن الاقتصاد المصري جذب 9.8 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال 9 أشهر بمعدل نمو 13%، واستحوذ القطاع الخاص على 65% منها. كما سجلت القطاعات الاقتصادية نموًا ملحوظًا، حيث ارتفعت السياحة بنسبة 16.7%، والصناعة 13.5%، وتكنولوجيا المعلومات 12.5%.

ارتفاع الصادرات والاحتياطي النقدي

وأضاف أن مبادرات دعم الصادرات ساهمت في نمو الصادرات غير النفطية بنسبة 33%، فيما ارتفع الاحتياطي النقدي ليصل إلى 49.3 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضي، مع زيادة تحويلات المصريين بالخارج بمعدل 36.4%.

إصلاحات مالية وضريبية

أوضح كجوك أن معدلات التضخم في تراجع بفضل السياسات الاقتصادية المتسقة، مؤكدًا أن الإصلاح الضريبي يقوم على اعتبار الممولين شركاء حقيقيين. وارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة 35.3% خلال العام المالي الماضي دون فرض ضرائب جديدة، وهو ما يعكس الثقة في مسار الشراكة مع القطاع الخاص.

كما أشار إلى تنفيذ 29 إجراءً لتسهيل الإفراج الجمركي بهدف خفض الزمن والتكلفة، لافتًا إلى تحقيق فائض أولي بنسبة 3.6% من الناتج المحلي، وانخفاض معدل الدين العام إلى 85.6% مع استهداف تراجعه لأقل من 82% بحلول يونيو 2026.

تواصل مباشر مع المستثمرين الألمان

على هامش الفعالية، عقد وزير المالية لقاءات ثنائية مع ممثلي الشركات الألمانية من مختلف القطاعات، حيث استمع لتحدياتهم ومقترحاتهم وأجاب على استفساراتهم، في إطار تعزيز الشفافية وبناء الثقة مع المستثمرين.