الجيوشي للصلب: ندعم الصناعة الوطنية.. لكن توقيت فرض رسوم حماية على واردات البيلت يهدد المصانع والمستهلك

حذّر المهندس إسلام طارق الجيوشي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الجيوشي للصلب، من التداعيات السلبية للقرار الوزاري الأخير بفرض رسوم وقائية على واردات خام البيلت بنسبة 16.2% وبحد أدنى 4613 جنيهًا للطن لمدة 200 يوم، مشيرًا إلى أن التوقيت الحالي غير مناسب في ظل فجوة واضحة بين حجم الطلب المحلي والطاقة الإنتاجية الفعلية لمصانع البيلت العاملة بالسوق.

ارتفاع أسعار البيلت وتأثيره على المستهلك

- Advertisement -

وأوضح الجيوشي أن القرار انعكس مباشرة على الأسعار، حيث قفزت أسعار البيلت المحلي بنحو 3000 جنيه للطن، مع زيادات إضافية بلغت 2000 جنيه في بعض المصانع التي تعتمد على أفران الحث الكهربائي القديمة غير القادرة على إنتاج بليت بجودة عالية. وأكد أن هذه الزيادات تسببت في ارتفاع تكلفة إنتاج حديد التسليح، ما ينذر بتحميل المستهلك النهائي أعباء إضافية.

الهدف حماية الصناعة.. والممارسات العكسية

وشدّد على أن الهدف المعلن من القرار هو حماية الصناعة الوطنية، لكن الممارسات التي تبنّتها بعض المصانع المنتجة للبيلت المحلي برفع أسعارها فور صدور القرار لا تخدم السوق ولا تحقق الاستقرار، بل تُفاقم الأزمات على المنتجين والمستهلكين معًا.

مخاطر توقف المصانع وسلاسل الإمداد

وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن استمرار هذه الأوضاع قد يؤدي إلى توقف عدد كبير من مصانع حديد التسليح عن العمل، مما يهدد سلاسل الإمداد ويمس مباشرة المشروعات القومية الكبرى التي يعتمد جزء كبير منها على حديد التسليح.

الحلول المقترحة وتأجيل تطبيق الرسوم

وأضاف أن وزارة التجارة والصناعة قد طرحت مؤخرًا عدة رخص جديدة لإنتاج خام البيلت بطاقة إجمالية تبلغ 3.7 مليون طن سنويًا، لكنها تحتاج إلى عامين على الأقل لبدء التشغيل الفعلي، ما يجعل من الأجدر تأجيل تطبيق الرسوم الوقائية حتى دخول هذه الطاقات الجديدة إلى الخدمة.

التزام الجيوشي بدعم الصناعة الوطنية

واختتم الجيوشي تصريحاته بالتأكيد على التزام «الجيوشي للصلب» بدعم الصناعة الوطنية وتشجيع الإنتاج المحلي، لكنه دعا إلى إعادة النظر في توقيت وآليات القرار بما يحقق التوازن بين حماية المنتج المحلي والحفاظ على استقرار السوق وضمان استمرارية عمل المصانع