استقرار نسبي في تكاليف البناء
قال المهندس وسام طايل، العضو المنتدب لمجموعة طايل جروب، إن السوق العقاري المصري يشهد في المرحلة الحالية حالة من الاستقرار النسبي في تكاليف البناء والإنشاء، بعد فترة تأثرت بارتفاع أسعار مواد البناء وتقلبات سعر الصرف.
- Advertisement -
وأضاف طايل أن هذا الاستقرار لا يعني بالضرورة انخفاض أسعار العقارات، لأن العامل الأكثر تأثيرًا اليوم في تحديد التسعير لم يعد مرتبطًا فقط بتكلفة التنفيذ، بل بـ آلية السداد المقدمة للعملاء.
أنظمة السداد تتحكم في الأسعار
وأوضح طايل أن المطور العقاري عند تحديد سعر المتر لا ينظر فقط إلى تكلفة الأرض أو مواد البناء، بل يأخذ في اعتباره نظام السداد. فكلما طالت فترة الأقساط أو انخفضت قيمة المقدم، ارتفع السعر لتعويض المطور عن فترة التحصيل الطويلة والمخاطر المصاحبة.
وأشار إلى أن خطط السداد القصيرة أو السداد الفوري تمنح العميل أسعارًا أقل، مما يجعل آلية السداد العامل الأكثر حساسية في تسعير الوحدات العقارية بالسوق المصري.
الاستقرار الإنشائي وتحديات السوق
وأكد وسام طايل أن استقرار تكاليف الإنشاء يمثل فرصة جيدة للمطورين، لكنه لا يلغي التحديات المرتبطة بارتفاع تكلفة التمويل وأسعار الفائدة. وأوضح أن هذه الظروف تدفع الشركات إلى الاعتماد بشكل أكبر على سيولة العملاء من خلال خطط السداد المرنة، لتحقيق التوازن بين مصالح المطورين والقدرة الشرائية للمشترين.
العميل المستفيد الأكبر
وأشار طايل إلى أن المستفيد الأكبر من هذه التطورات هو العميل، الذي أصبح أمامه خيارات متنوعة للسداد، سواء عبر أقساط طويلة تصل إلى عشر سنوات، أو مقدمات منخفضة تتيح دخول شرائح جديدة إلى السوق العقاري.
رسالة واضحة للسوق
واختتم المهندس وسام طايل تصريحاته مؤكدًا أن السوق العقاري المصري دخل مرحلة جديدة، أصبحت فيها آلية السداد كلمة السر في تسعير العقارات. وأضاف:
“المعادلة لم تعد مرتبطة فقط بتكلفة البناء أو الأرض، بل بكيفية توزيع هذه التكلفة على فترات زمنية تلبي احتياجات العملاء وتحقق التوازن مع متطلبات المطورين، وهو ما يعزز استقرار السوق ويضمن استمرارية الطلب.”
التعليقات مغلقة.