مصر وسنغافورة توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمار في الموانئ والطاقة المتجددة

شهدت القمة التي جمعت بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره السنغافوري ثارمان شانموجاراتنام في قصر الاتحادية، توقيع مذكرة تفاهم جديدة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر وسنغافورة.

وقّعت المذكرة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نيابة عن الحكومة المصرية، وكونج واي مون، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التعاون السنغافورية، نيابة عن جمهورية سنغافورة.

 تعزيز العلاقات التاريخية

أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن مصر وسنغافورة تربطهما علاقات دبلوماسية راسخة، حيث تُعد السفارة السنغافورية بالقاهرة أقدم بعثة دبلوماسية لسنغافورة عالميًا، وهو ما يعكس عمق الروابط التاريخية بين البلدين.

مجالات التعاون

تشمل مذكرة التفاهم التعاون في قطاعات متعددة، أبرزها:

الموانئ والملاحة البحرية.

الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.

برنامج “نُوَفِّي” + ومنصة “حافز” لدعم القطاع الخاص.

الأمن السيبراني والرقمنة.

التعليم وبناء القدرات.

النقل والمياه.

مصر مركز إقليمي للاستثمار

استعرضت وزيرة التخطيط جهود مصر لتعزيز موقعها كمركز إقليمي للاستثمارات والطاقة المتجددة والتجارة، إلى جانب تنفيذ إصلاحات اقتصادية وهيكلية تدعم مرونة الاقتصاد، موضحة أن الاستثمارات الخاصة بلغت أكثر من 50% من إجمالي الاستثمارات في النصف الأول من العام المالي الجاري.

فرص الاستثمار السنغافوري في مصر

شجّعت “المشاط” الشركات السنغافورية على ضخ استثمارات جديدة في مصر، خصوصًا في قطاعات الصناعة، الزراعة، والتكنولوجيا. وأشارت إلى أن الاستثمارات السنغافورية تتركز حاليًا في خمسة قطاعات رئيسية تشمل:

الزراعة.

الخدمات اللوجستية.

الصناعات الغذائية.

تكنولوجيا المعلومات.

تصنيع البلاستيك.

وأكدت أن مصر تسعى لتوسيع قاعدة الاستثمارات السنغافورية في القطاعات ذات الأولوية، وعلى رأسها الصناعة والزراعة، بما يدعم التنمية الاقتصادية المستدامة للبلدين.