عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً ثنائيًا مع السيدة أمبارو لوبيث سونوفيا، وزيرة التجارة الإسبانية، على هامش فعاليات منتدى الأعمال المصري الإسباني المنعقد في القاهرة. وناقش الجانبان سُبل تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري بين البلدين، وفتح آفاق جديدة للشراكة المشتركة في الأسواق الأفريقية والدولية.
إصلاحات اقتصادية لجذب الاستثمارات
- Advertisement -
استعرض الوزير الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتهيئة بيئة الأعمال، مشيرًا إلى تقليص متوسط زمن الإفراج الجمركي من أكثر من 16 يومًا إلى نحو 5.8 أيام فقط، مع استهداف الوصول إلى يومين بحلول نهاية عام 2025. وأكد أن مصر تعمل على خفض تكلفة أداء الأعمال مقارنة بالأسواق المنافسة، مما يمنحها مزايا تنافسية واضحة للشركات العالمية، وخاصة الإسبانية.
تحديث تشريعي ورقمنة الخدمات
أكد الخطيب أن مصر ماضية في تنفيذ مصفوفة إصلاحات متكاملة تشمل تحديث الإطار التشريعي والتنظيمي، وتوسيع التحول الرقمي في خدمات الاستثمار والتجارة، بما يسهل دخول الشركات الأجنبية إلى السوق المصري ويوفر بيئة أعمال مستقرة وشفافة. وأوضح أن الحكومة تضع ضمن أولوياتها تيسير حركة التجارة عبر الموانئ والمنافذ لدعم انسيابية سلاسل الإمداد وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية.
التزام بحل التحديات ودعم المستثمرين
وشدد الوزير على حرص الدولة على متابعة وحل التحديات التي واجهت بعض الشركات الإسبانية العاملة في مصر، بما يعكس التزام الحكومة بتوفير مناخ استثماري داعم وآمن.
إسبانيا: مصر شريك استراتيجي
من جانبها، أكدت وزيرة التجارة الإسبانية أن بلادها تتطلع لتوسيع التعاون التجاري مع مصر، مشيرة إلى أن القاهرة تُعد بوابة رئيسية إلى أسواق أفريقيا والشرق الأوسط. كما شددت على أهمية تنسيق السياسات التجارية بين البلدين، وتعزيز البعثات التجارية المتبادلة لدعم العلاقات الاقتصادية.
شراكة تدخل مرحلة التنفيذ
واختُتم اللقاء بالتأكيد على أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وإسبانيا تدخل الآن مرحلة جديدة قوامها التنفيذ، من خلال تحويل الفرص الاستثمارية والتجارية المطروحة إلى مشروعات فعلية، بما يعكس قوة الشراكة بين الجانبين.
التعليقات مغلقة.