وزير الري يستعرض منظومة “الري 2.0” خلال ندوة مجلس الأعمال المصري الكندي لمواجهة التحديات المائية

شارك الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري في الندوة التي نظمها مجلس الأعمال المصري الكندي ومجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي تحت عنوان “التحديات المائية في مصر .. الأسباب والحلول”، بحضور نخبة من الوزراء والمسؤولين السابقين والحاليين، وممثلي السفارات الأجنبية والشركات والإعلاميين.

عرض وزير الري

أكد الوزير أن المياه تمثل عصب الحياة والتنمية في مصر، مشيرًا إلى جهود الوزارة لتعظيم الاستفادة من وحدة المياه وتطوير المنظومة المائية.
واستعرض الوزير خلال كلمته أبرز محاور منظومة الري 2.0 التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي لإدارة الموارد المائية بكفاءة أعلى، موضحًا أن الجيل الثاني من هذه المنظومة يضم 10 محاور رئيسية تشمل:

1. معالجة المياه والتحلية: تنفيذ مشروعات كبرى مثل (الدلتا الجديدة – بحر البقر – المحسمة) والتوجه نحو التحلية للإنتاج الغذائي.

2. الإدارة الذكية: استخدام الأقمار الصناعية، التنبؤ بالأمطار، متابعة الآبار الجوفية، والتصوير بالدرونز.

3. التحول الرقمي: رقمنة بيانات الترع والمصارف والمنشآت المائية وتصميم أكثر من 27 تطبيقًا لخدمة المزارعين.

4. تأهيل المنشآت المائية: تطوير السد العالي وصيانة القناطر والمنشآت الكبرى.

5. التكيف مع التغير المناخي: حماية الشواطئ، إنشاء منشآت لمواجهة السيول، والاعتماد على الطاقة الشمسية.

6. الحوكمة: تعزيز مشاركة المزارعين، رقمنة التراخيص، وتشديد العقوبات على التعديات.

7. ضبط نهر النيل: إزالة التعديات باستخدام التكنولوجيا وتطوير الكورنيش دون التأثير على القطاع المائي.

8. تطوير الموارد البشرية: تدريب الكوادر وسد الفجوات الوظيفية وتبني أفكار مبتكرة.

9. التوعية المجتمعية: حملات مثل “على القد” للتشجيع على ترشيد المياه عبر الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.

10. العمل الخارجي: تعزيز مكانة مصر عالميًا من خلال المؤتمرات وإطلاق مبادرة AWARe لدعم الدول الإفريقية في مجال المياه.

 

أهمية المنظومة

أوضح الوزير أن منظومة الري 2.0 تمثل نقلة نوعية في إدارة الموارد المائية لمصر، حيث تجمع بين التحول الرقمي، التكنولوجيا الحديثة، والتشريعات الصارمة لمواجهة التحديات المائية، والتكيف مع التغير المناخي، والحفاظ على نهر النيل باعتباره شريان الحياة الرئيسي للبلاد.