كواليس إلغاء قرار سحب أراضي الساحل الشمالي.. تدخلات عليا تحسم الجدل وتعيد الطمأنينة للمطورين

 

علم المطور أن جهات عليا كانت وراء قرار هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بإلغاء العمل بالقرار رقم (205) لسنة 2025، بعد شهرين فقط من صدوره، والذي تسبب في جدل واسع داخل سوق التطوير العقاري بسبب ما تضمنه من بنود تتعلق بإلغاء تخصيص الأراضي في الساحل الشمالي الغربي والمدن الجديدة حال وقوع مخالفات محددة.

ضغوط المطورين وتدخل الحكومة

وكشفت مصادر مطلعة أن كبار المطورين العقاريين و رؤساء المنظمات العقارية عقدوا سلسلة من الاجتماعات خلال الشهرين الماضيين مع كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان، حيث نقلوا مخاوفهم من تأثير القرار 205 على استقرار السوق العقاري وتعطيل خطط التطوير العمراني.

وأضافت المصادر أن القيادة السياسية وجهت بضرورة دراسة مطالب المطورين في إطار القانون، بما يحافظ على مناخ الاستثمار في مصر ويمنع هروب السيولة الاستثمارية، خصوصًا في ظل المنافسة الإقليمية على جذب رؤوس الأموال.

صدور القرار الجديد

الأزمة انتهت بصدور قرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رقم (208) لسنة 2025، والذي يقضي بإلغاء العمل بالقرار السابق (205)، ليعيد الطمأنينة إلى السوق بعد أسابيع من القلق والجدل.

خلفية القرار الملغى

القرار 205 كان قد نص على إلغاء تخصيص الأراضي في حال:

عدم استخراج القرار الوزاري خلال 3 أشهر من التعاقد.

عدم تحرير العقد بعد سداد الدفعة المقدمة في مدة مماثلة.

التأخر في سداد الأقساط أو تراكم متأخرات مالية.

عدم استخراج التراخيص ضمن المهل المحددة.

كما استند القرار إلى المادتين (16) و(17) من اللائحة العقارية للهيئة، التي تحدد آليات الإخطار والمهلة الزمنية لتصحيح الوضع قبل اعتماد الإلغاء.

أهمية التراجع عن القرار

يرى خبراء أن إلغاء القرار 205 يعكس مرونة الحكومة في التعامل مع مطالب السوق، ويؤكد التوجه نحو تعزيز بيئة استثمارية مستقرة. ومن أبرز آثار القرار الجديد:

طمأنة الشركات المالكة للأراضي بالساحل والمدن الجديدة.

ضمان استمرار التخصيصات دون تهديد مفاجئ.

فتح المجال أمام ضخ استثمارات جديدة في ظل ثقة أكبر في السياسات التنظيمية.