كشف الدكتور جون سعد، الخبير الضريبي، عن بدء مصلحة الضرائب المصرية خطوات إعداد الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات والتيسيرات الضريبية، من خلال مخاطبة كافة القطاعات والمناطق التنفيذية لتقديم مقترحاتهم ورؤاهم، تمهيدًا لتخفيف العبء الضريبي على المستثمرين وأصحاب الأعمال.
جمع المقترحات وحصر المعوقات
- Advertisement -
أوضح جون سعد أن المصلحة خاطبت جميع المأموريات للحصول على بيانات دقيقة، تشمل:
تجميع المقترحات والتصورات الخاصة بالحزمة الجديدة.
حصر المشكلات والمعوقات التي ظهرت مع تطبيق الحزمة الأولى.
طرح الحلول المقترحة لتفادي أي مشاكل مستقبلية.
وشدد على أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود وزارة المالية ومصلحة الضرائب لتبسيط الإجراءات وتحفيز الالتزام الضريبي الطوعي، بما يدعم الاستثمار والمجتمع الضريبي.
مطالبات بإجراءات أكثر وضوحًا وعدالة
طالب جون سعد بإصدار تعليمات تنفيذية تنص على عدم تجاوز مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية 100% من أصل الضريبة المستحقة، خاصة في حالات تداولات البورصة التي يُعتبر الممول فيها غير مقيم.
كما دعا لتعميم الاتفاق على الأوعية الضريبية ليشمل أيضًا حالات الدفاتر المنتظمة، ما يسهم في إنهاء التمييز بين الأنظمة وتحفيز الجميع على الالتزام الطوعي.
ملاحظات إيجابية على الحزمة الحالية
وأشار الخبير الضريبي إلى بعض النتائج الإيجابية، منها:
تسوية أوضاع الممولين والمكلفين بالإعفاء التام عن أي ضرائب عن الفترات السابقة.
إتاحة تقديم طلبات التسجيل حتى 12 مايو 2025.
فرصة استثنائية لتسوية المنازعات وبدء صفحة جديدة، ما يسهم في تخفيف الأعباء الضريبية وتشجيع الالتزام الطوعي.
كما دعا لتوفير دعم فني وإرشادي مجاني للممولين، لضمان الاستفادة الكاملة من التسهيلات وتحقيق العدالة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي.
الملاحظات السلبية والحاجة للعدالة
وحذر جون سعد من التمييز بين الممولين المنضبطين والمخالفين، مؤكدًا ضرورة المساواة والعدالة الضريبية لجميع المكلفين لضمان بيئة ضريبية عادلة ومستقرة.
التعليقات مغلقة.