شهد سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث سجل زيادة قدرها 35 جنيهًا ليصل إلى 4900 جنيه. هذا الارتفاع جاء في ظل ارتفاع الأوقية عالميًا بمقدار 56 دولارًا نتيجة تصاعد المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية، وتنامي التوقعات بخفض الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة منتصف سبتمبر، ما يعزز من جاذبية الذهب كملاذ آمن للمستثمرين المحليين والدوليين.
الأسعار المحلية للأعيرة المختلفة
وفق تقرير منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات، فإن أسعار الذهب في مصر بمنتصف الأسبوع كانت كما يلي:
عيار 24: 5600 جنيه للجرام
عيار 21: 4900 جنيه للجرام
عيار 18: 4200 جنيه للجرام
عيار 14: 3267 جنيه للجرام
الجنيه الذهب: 39200 جنيه
> وتجدر الإشارة إلى أن المصنعية والدمغة تتراوح بين 100 و150 جنيهًا للجرام حسب نوع القطعة والمحل.
– التحركات العالمية ودورها في السوق المحلي
ارتفعت الأوقية عالميًا لتصل إلى 3643 دولارًا بعد أن سجلت ذروتها عند 3675 دولارًا يوم 9 سبتمبر، وهو ما يمثل زيادة نسبتها 1.6% خلال الأسبوع.
وأدى هذا الصعود إلى دعم الأسواق المحلية في مصر، حيث يرتبط سعر الذهب المحلي بشكل وثيق بسعر الدولار وأداء الأوقية في الأسواق العالمية.
العوامل المؤثرة على الأسعار
1. سعر صرف الدولار: ظل الدولار عند حدود 48 جنيهًا تقريبًا، وهو العامل الرئيس المؤثر على حركة الذهب محليًا. أي تغير في سعر الصرف يضيف عشرات الجنيهات على سعر الجرام.
2. سوق العمل الأمريكي: فقدان أكثر من 911 ألف وظيفة وارتفاع طلبات إعانة البطالة رفع احتمالية خفض الفائدة بنسبة 91% في اجتماع الفيدرالي يوم 17 سبتمبر.
3. المخاطر الجيوسياسية: تصريحات الرئيس الأمريكي بشأن روسيا وتهديده بفرض عقوبات أدت إلى تعزيز الذهب كملاذ آمن.
4. إعادة البيع المكثف في السوق المحلي: يحد من السيولة ويخلق حالة من الجمود، على الرغم من ارتفاع الأسعار عالميًا.
التوقعات المستقبلية
مع اقتراب اجتماع الفيدرالي الأمريكي، تتباين توقعات الأسواق:
خفض الفائدة: سيدعم الذهب ويحفزه على موجة صعود جديدة قد تصل إلى مستويات قياسية.
الإبقاء على الفائدة دون تغيير: قد يكبح الزخم مؤقتًا، مع بقاء الذهب كأصل استراتيجي في المحفظات الاستثمارية.
كما توقعت مؤسسات مالية كبرى مثل دويتشه بنك استمرار دورة التيسير النقدي حتى نهاية العام، مع احتمال وصول الفائدة إلى **3.50% – 3.75% مع مطلع 2026









التعليقات مغلقة.