في إطار جهود وزارة الداخلية المصرية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات أصحاب الأنشطة الإجرامية، أعلن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية اتخاذ الإجراءات القانونية حيال سبعة عناصر جنائية متورطين في غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
وأكدت الوزارة أن المتهمين حاولوا إخفاء مصادر الأموال وإضفاء صبغة قانونية عليها عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات ومركبات، في محاولة لإظهار الأموال وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
- Advertisement -
وتم تقدير قيمة الممتلكات التي تم حصرها ومراقبتها بنحو 200 مليون جنيه مصري تقريباً، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد هؤلاء المتهمين وفقًا للقانون المصري لضمان استرداد الأموال ومحاسبة المتورطين.
لماذا تتركز جرائم غسل الأموال في العقارات؟
سهولة إخفاء الأموال: تحويل مبالغ ضخمة إلى أصول باسم شركات أو أفراد آخرين.
ارتفاع قيمة العقار: يضمن الحفاظ على الثروة لفترات طويلة.
تعقيد الإجراءات القانونية: يمنح فرصة لتبرير مصدر الأموال المشبوهة.
تحقيق أرباح إضافية: من خلال التأجير أو إعادة البيع، مما يجعل العقار وسيلة مزدوجة للشرعنة والاستثمار.
التعليقات مغلقة.