أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن مشاركة القطاع الخاص في المنظومة الصحية تمثل خطوة مهمة لتحقيق تحسينات ملموسة في جودة الخدمات الطبية، لكنها تحتاج إلى تخطيط محكم وضمانات كاملة وتيسيرات ضريبية، حتى لا ترتفع أسعار العلاج بشكل مبالغ فيه مع ضمان توفير الرعاية الصحية لجميع فئات الشعب.
مبادرات رئاسية لتطوير المنظومة الصحية
- Advertisement -
قال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس الجمعية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق 10 مبادرات صحية شملت القضاء على قوائم الانتظار والعلاج على نفقة الدولة. وأوضح أن خطة الحكومة لتطوير القطاع الصحي تعتمد على 3 محاور رئيسية:
1. تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل على 6 مراحل تنتهي بحلول عام 2032.
2. زيادة مخصصات الرعاية الصحية في الموازنة العامة إلى 617.9 مليار جنيه، وهي أعلى ميزانية في تاريخ القطاع الصحي.
3. إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة من خلال 40 مشروعًا صحيًا طرحتها وزارة الصحة، كان أبرزها تحويل مستشفى هرمل للأورام إلى مستشفى جوستاف روسيه الدولي بالشراكة مع مؤسسة فرنسية.
فوائد مشاركة القطاع الخاص
أوضح عبد الغني أن إشراك القطاع الخاص في المنظومة الصحية يحقق 3 فوائد رئيسية:
تحسين جودة الخدمات الصحية عبر توفير الأجهزة الحديثة والتقنيات المتطورة.
زيادة القدرة الاستيعابية من خلال إنشاء وتجهيز مراكز طبية جديدة تقلل من فترات الانتظار.
تخفيف الأعباء عن الدولة عبر مساهمة القطاع الخاص في توفير الموارد المالية والبشرية.
التحديات التي تواجه المشاركة
وأشار مؤسس الجمعية إلى أن هناك 4 تحديات رئيسية يجب التعامل معها:
1. ضمان جودة الخدمات الصحية والالتزام بالمعايير المهنية.
2. مراقبة الأسعار لمنع استغلال المرضى بفرض رسوم مبالغ فيها.
3. الحفاظ على الكوادر الطبية في القطاع الحكومي ومنع استنزافها لصالح القطاع الخاص.
4. تقديم تيسيرات ضريبية للمؤسسات الطبية الخاصة، بما يضمن استمرار الخدمات بأسعار مناسبة، مشيرًا إلى النموذج الأخير الذي خفض الضرائب على الطبيب الذي يصل دخله السنوي إلى 20 مليون جنيه من 5.5 مليون إلى 300 ألف جنيه فقط.
التعليقات مغلقة.