استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وفدًا من مجموعة البنك الدولي برئاسة كل من:
شيك عمر سيلا، مدير قطاع شمال أفريقيا والقرن الأفريقي بمؤسسة التمويل الدولية (IFC).
- Advertisement -
ستيفان غيمبرت، مدير قطاع مصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي.
جاء اللقاء في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي، لبحث سبل دعم الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام.
رؤية مصر لتحسين مناخ الاستثمار
استعرض الوزير خطة الوزارة لتطوير بيئة الأعمال عبر حزمة من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية، بهدف الارتقاء بمكانة مصر ضمن أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات الاستثمار والتجارة خلال العامين المقبلين.
وأشار إلى أن هناك تنسيقًا مع الوزارات والجهات المعنية لحصر المشروعات ذات الأولوية الجاهزة للتنفيذ من حيث البنية الأساسية والتراخيص، ضمن خطة وطنية تمتد لعشر سنوات لتعظيم العائد الاستثماري.
مصفوفة إصلاحات بعدد 209 إجراءً
أكد الوزير أن اللجنة الوطنية للاستعداد لتقرير “جاهزية الأعمال” الصادر عن البنك الدولي، أعدت مصفوفة إصلاحات تشمل 209 إجراءً، تغطي:
تطوير الإطار التشريعي.
تحسين الخدمات الرقمية.
تعزيز شفافية البيانات.
رفع الكفاءة التشغيلية.
وأوضح أن هذه الإجراءات سيتم ترجمتها إلى قرارات تنفيذية وتشريعية تدعم تحسين بيئة الأعمال وزيادة الجاذبية الاستثمارية.
تحسين التجارة والتحول الرقمي
تناول الوزير الجهود المبذولة لتيسير حركة التجارة وتحسين منظومة الإفراج الجمركي، مشددًا على أن التحول الرقمي يعد ركيزة أساسية لرفع كفاءة العمليات التجارية والاستثمارية.
القطاعات ذات الأولوية في التعاون
حدد الوزير القطاعات الأكثر أولوية للتعاون مع البنك الدولي، وتشمل:
الصناعة
السياحة
الرعاية الصحية
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT)
وأشار إلى أن قطاع الـICT يمثل محركًا لخلق فرص عمل نوعية، بينما يحظى القطاع الصحي بدعم كبير من البنك الدولي ضمن مبادرات توسيع الخدمات الصحية بحلول 2030.
إشادة البنك الدولي بجهود مصر
أعرب وفد البنك الدولي عن تقديره لجهود مصر في تحسين مناخ الاستثمار، مؤكدين استعدادهم لتقديم الدعم الفني والتمويلي، وتوسيع التعاون في مجالات التمويل المستدام وتنفيذ مبادرات مشتركة مع القطاع الخاص.
اتفاق على آليات التنفيذ
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية وضع آليات تنفيذية واضحة وجدول زمني محدد لتفعيل المشروعات المشتركة، بما يتماشى مع أهداف الدولة المصرية في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام خلال العقد المقبل.
التعليقات مغلقة.