عبير عصام: صناديق الاستثمار والمنصات العقارية فرصة ذهبية لدعم المطورين و زيادة المبيعات

أكدت الدكتورة عبير عصام الدين، عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري، أن دخول صناديق الاستثمار والمنصات العقارية يمثل فرصة واعدة لفتح آفاق جديدة أمام المطورين وزيادة حجم المبيعات، مشيرة إلى أن المطورين يرحبون بأي آلية تخفف عنهم عبء إدارة عمليات البيع وإدارة الأصول، ليتفرغوا للتطوير والتنفيذ، بينما تتولى الصناديق والمنصات الأدوار المالية والتسويقية برؤية أكثر تخصصًا واحترافية.

جاء ذلك خلال الجلسة الختامية لمؤتمر “ثنك كوميرشال” في نسخته التاسعة، والتي انعقدت تحت عنوان: “الاستثمار الجزئي العقاري.. بين التنظيم والفرص التنافسية في السوق”، وسط حضور نخبة من كبار المسؤولين والمطورين والمستثمرين والخبراء، بالإضافة إلى أعضاء المجلس التصديري للعقار وغرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات.

تشريعات لضبط السوق

من جانبه، أوضح المهندس هشام شكري، رئيس المجلس التصديري للعقار، أن مفهوم الاستثمار الجزئي للعقار شهد ممارسات غير منضبطة خلال الفترة الماضية، ما استدعى تدخل الهيئة العامة للرقابة المالية لإعداد قانون جديد ينظم عمل هذه الآلية ويحدد الأدوار المختلفة للأطراف، بما يحقق الانضباط والشفافية في السوق.

وكشف معتصم أحمد، مدير إدارة صناديق الاستثمار بالهيئة العامة للرقابة المالية، عن تفاصيل التعديلات الأخيرة التي أقرتها الهيئة لتأسيس الصناديق العقارية وطرح وثائقها للاكتتاب وتداولها، إلى جانب وضع إطار منظم لعمل المنصات الإلكترونية الخاصة بالاستثمار الجزئي، مؤكدًا أنها خاضعة لرقابة الهيئة بشكل كامل.

تحديات السيولة والتمويل

وأشار أيمن الصاوي، مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Bokra، إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة ولجوء كثير من الأفراد لربط أموالهم في الشهادات البنكية أثر سلبًا على السيولة المتاحة للصناديق العقارية، موضحًا أن معالجة تلك التحديات ستفتح المجال أمام زيادة حجم التداول وجذب المزيد من الاستثمارات.

في السياق ذاته، أوضح أحمد أبو السعد، مدير إدارة صناديق الاستثمار بالهيئة، أن سوق المال المصري شهد طفرة ملحوظة بفضل إدخال صناديق الاستثمار كآلية جديدة لجمع الأموال، مؤكدًا أن الهيئة توفر تشريعات ورقابة لضمان الشفافية، إلا أن التحدي الأبرز يكمن في تسهيل إعادة بيع الوحدات العقارية للمستثمرين بأسعار واضحة، بما يعزز ثقتهم ويضمن استدامة السوق.

فرص واعدة وتجارب متنوعة

وشدد إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة شركة “مباشر كابيتال”، على أن صدور قانون ينظم عمل الصناديق العقارية والاستثمار الجزئي سيحدث نقلة نوعية في السوق، خاصة مع إمكانية تحويل الأصول إلى وثائق قابلة للتداول الإلكتروني.

واقترح أيمن عبد الحميد، العضو المنتدب ونائب رئيس شركة التعمير للتمويل العقاري “الأولى”، التعاون بين شركات التمويل العقاري والصناديق لدراسة الأصول قبل طرحها للتداول، مؤكدًا أن ذلك يعزز الانضباط ويضمن لجميع الأطراف تحقيق مكاسب عادلة.

توسيع نطاق التشاركية

وأشار حسام جرمون، شريك بشركة “ادسيرو” للمحاماة، إلى نجاح تجارب التشاركية مع الهيئة العامة للرقابة المالية، مؤكدًا أهمية دخول قطاعات جديدة مثل التعليم والصحة والرياضة للاستفادة من آليات الملكية التشاركية وزيادة فعاليتها.

كما استعرض آسر حمدي، عضو اللجنة السياحية بغرفة التجارة الأمريكية، إمكانية تعزيز دور الاستثمار الجزئي في القطاع السياحي، خاصة مع تزايد الاحتياجات للوحدات الفندقية.

في حين، لفت أيمن سامي، مدير مكتب “جي إل إل مصر” للاستشارات العقارية، إلى أن حجم الملكية التشاركية عالميًا يتنامى بوتيرة سريعة، مشيرًا إلى تجارب مبتكرة تستخدم الذكاء الاصطناعي لتعظيم الاستفادة من هذه الآلية، داعيًا إلى دراسة تلك التجارب وتطبيق الأنسب منها على السوق المحلية.

ختام وتوصيات

واختتمت الجلسة بالتأكيد على أن الاستثمار الجزئي العقاري يمثل فرصة حقيقية لتنويع أدوات السوق وتعزيز قدرته التنافسية، شريطة صدور تشريعات ضابطة وتعاون بين المطورين والصناديق والهيئات الرقابية، بما يضمن حماية المستثمرين وزيادة ثقتهم، ويفتح المجال أمام نمو مستدام في القطاع العقاري المصري.