علاء الزهيري : اتحاد شركات التأمين المصرية يستهدف إطلاق نظام طبي موحد للعاملين بالقطاع

يعمل اتحاد شركات التأمين المصرية على دراسة إعداد نظام طبي موحد يغطي كافة العاملين بالقطاع، بما في ذلك المحالون إلى التقاعد ووسطاء وشركاء مهنيون، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الحماية الصحية وتحقيق التكافل المهني.

ويأتي المشروع في إطار حرص الاتحاد على تحقيق العدالة الصحية وتوفير تغطية طبية مستدامة لجميع منتسبي قطاع التأمين، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الوظيفي وإرساء ثقافة مهنية متكاملة.

خطوات المشروع والموافقات المتوقعة

أوضح الأستاذ علاء الزهيري، رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية، أن الأمانة العامة للاتحاد ستعرض الخطوط العريضة للمبادرة على مجلس الإدارة في أول اجتماع له خلال الدورة الجديدة 2025-2029، المقرر عقده يوم 15 سبتمبر الجاري.

وأضاف الزهيري أن تنفيذ المشروع سيستند إلى جهود اللجنة المشتركة بين الهيئة العامة للرقابة المالية واتحاد شركات التأمين، والتي قدمت دعمًا ماديًا لعلاج بعض العاملين في القطاع على مدار السنوات الماضية.

وأشار الزهيري إلى أن الهدف من المبادرة هو توفير مظلة صحية شاملة تليق بالعاملين في القطاع، سواء في الخدمة أو بعد التقاعد، بما يشمل الوسطاء وغيرهم من المساهمين في نشاط القطاع.

 

مميزات النظام الطبي المتوقع

يتوقع أن يشمل النظام الطبي الموحد عدة مزايا، منها:

تغطية طبية شاملة تشمل الفحوصات، العلاج، الطوارئ، والرعاية المزمنة

شبكة موسعة من مقدمي الخدمات الطبية على مستوى الجمهورية

نظم إلكترونية حديثة لإدارة المطالبات والتواصل مع المستفيدين

امتيازات خاصة للعاملين المحالين إلى التقاعد

خيارات مرنة لفئات الوسطاء والعاملين غير الرسميين بالقطاع

 

مشاركة القطاع في تطوير النظام

في حال الموافقة المبدئية من أعضاء مجلس الإدارة، سيقوم الاتحاد بدعوة جميع الشركات الأعضاء والعاملين في القطاع للمشاركة في ورش العمل التشاورية لضمان شمول التطبيق لكافة الأفكار والمقترحات التي تقدمها الشركات، بما يضمن أفضل المعايير من حيث التغطية والكفاءة والتكلفة.

وأكد الزهيري أن الاتحاد سيعتمد على دراسة النماذج المثلى للتطبيق بالتعاون مع كبرى شركات التأمين الطبي وشركات الإدارة الطبية (TPAs)، مع الاستعانة بخبرات دولية لضمان جودة النظام الطبي وكفاءته.