بعد تخفيض أسعار الفائدة، أصبح الذهب خيارًا استثماريًا جذابًا في مصر، حيث شهدت أسعاره ارتفاعًا ملحوظًا وزيادة في الإقبال عليه. ومع تراجع عوائد الشهادات البنكية، يُتوقع أن يستمر الطلب على الذهب كملاذ آمن
و شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعًا ملحوظًا بعد قرار البنك المركزي المصري بتخفيض أسعار الفائدة. على سبيل المثال، سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في بداية سبتمبر 2025 نحو 4740 جنيهًا، ليصل في نهاية الشهر إلى 4825 جنيهًا، بزيادة قدرها 85 جنيهًا في غضون أيام قليلة .
- Advertisement -
كما سجل سعر جرام الذهب عيار 24، الذي يُعتبر الأعلى سعرًا، نحو 5537 جنيهًا، بينما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 38,760 جنيهًا .
مكاسب الذهب ومدى الإقبال عليه
أدى خفض أسعار الفائدة إلى زيادة الإقبال على الذهب كأداة استثمارية بديلة، حيث سجل الجنيه الذهب مكاسب تصل إلى 16,000 جنيه مقارنة بأسعار بداية العام 2025 .
تُعزى هذه المكاسب إلى عدة عوامل، أبرزها:
تراجع عوائد الشهادات البنكية: بعد خفض أسعار الفائدة، انخفضت عوائد الشهادات البنكية، مما دفع المستثمرين إلى البحث عن بدائل أكثر ربحية.
ارتفاع أسعار الذهب عالميًا: تزامنًا مع ارتفاع أسعار الذهب عالميًا، انعكس ذلك على السوق المصري، مما زاد من جاذبية الذهب كملاذ آمن.
تقلبات سعر صرف الجنيه المصري: أدى تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار إلى زيادة الطلب على الذهب كوسيلة للتحوط ضد تقلبات العملة.
هل أصبح الذهب بديلاً للشهادات البنكية والعقارات؟
نعم، يُعتبر الذهب الآن بديلاً جذابًا للشهادات البنكية والعقارات، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. إذ يوفر الذهب مزايا مثل:
تحوط ضد التضخم: يُعتبر الذهب وسيلة فعّالة للحفاظ على القيمة الشرائية للأموال في مواجهة التضخم.
سيولة عالية: يمكن بيع الذهب بسهولة في أي وقت، مما يوفر سيولة نقدية للمستثمرين.
أمان نسبي: يُعتبر الذهب من الأصول الآمنة التي لا تتأثر بتقلبات الأسواق المالية بنفس القدر الذي تتأثر به الأصول الأخرى.
ومع ذلك، يجب على المستثمرين مراعاة أن الذهب لا يدر دخلًا ثابتًا مثل الشهادات البنكية، وقد يتأثر أسعاره بتقلبات السوق العالمية.
السيناريوهات المحتملة لأسعار الذهب في مصر
يتوقع محللون أن تشهد أسعار الذهب في مصر مسارات مختلفة خلال الأشهر المقبلة وفقًا للتطورات الاقتصادية:
السيناريو الصاعد: استمرار الضغوط التضخمية محليًا وارتفاع أسعار الذهب عالميًا قد يدفع الأسعار لمستويات قياسية جديدة، قد يتجاوز معها سعر الجنيه الذهب 40 ألف جنيه.
السيناريو المستقر: في حال استقرار سعر صرف الجنيه المصري وهدوء الأسواق العالمية، قد يتحرك الذهب في نطاق سعري ضيق، مع مكاسب محدودة.
السيناريو الهابط: إذا ارتفعت أسعار الفائدة عالميًا أو استعاد الجنيه المصري بعض قوته أمام الدولار، قد تتراجع أسعار الذهب نسبيًا، مع بقاء الطلب الاستثماري المحلي قويًا.
التعليقات مغلقة.