المهندس طارق شكري : توافقات جديدة مع الحكومة تعيد الاستقرار للسوق العقارية وتسهل توسعات الشركات

شهد اجتماع مشترك بين وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية وغرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية توافقًا على حزمة من الحلول العاجلة لملفي رسوم أراضي الساحل الشمالي وعلاوات تحسين الطريق الصحراوي، بما يعزز استقرار السوق العقارية ويدعم خطط التنمية.

وقال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، إن الحكومة تؤكد دعمها للاستثمار والشركات الجادة، مع الحرص على تسريع التنمية ومنع تسقيع الأراضي، بجانب تحصيل حقوق الدولة مقابل تحسين الطرق ورفع الجاذبية التسويقية للمشروعات.

- Advertisement -

وأوضح شكري أن الغرفة عقدت سلسلة لقاءات مع وزارة الإسكان، كان آخرها الثلاثاء 2 سبتمبر 2025، بحضور الوزير المهندس شريف الشربيني وعدد من كبار المطورين العقاريين، وأسفر عن التوافق على ما يلي:

أولاً: ملف الطريق الصحراوي

استبعاد المشروعات التي تم تنفيذها بالفعل من أي مطالبات مالية.

التأكيد على أن الأراضي المباعة من هيئة المجتمعات العمرانية لا تخضع لتلك المطالبات، لكون تسعيرها شمل تحسينات الطرق.

الأراضي الزراعية المخصصة للبناء بنسبة 2% إلى 7% تُعامل وفق قرارات الزراعة، وليست ضمن التطوير العمراني.

الاتفاق على إضافة مدد زمنية تعويضًا عن فترات التوقف السابقة، مع دراسة مقترح يتيح سداد الدفعة الأولى على مدار عام كامل حفاظًا على التدفقات النقدية للشركات.

ثانيًا: ملف الساحل الشمالي

طلبت الغرفة أن تكون الفوائد 10% أسوة بمشروعات الطريق الصحراوي.

التعامل الفوري مع القرارات الوزارية والتراخيص لكافة المشروعات الملتزمة بالسداد وخارج إطار الشراكات.

المحاسبة تقتصر على الأجزاء غير المنماة فقط، مع استبعاد المشروعات التي تم تنميتها بالفعل.

وأكد شكري أن هذه التوافقات من شأنها إعادة الاستقرار للسوق العقارية، وتشجيع الشركات على التوسع والإسراع في تنفيذ المشروعات بما يحقق أهداف التنمية.